منظوراز ضبط مکالمات تلفنی ان است که یکی ازطرفین تماس بدون اطلاع دیگری اقدام به ضبط گفتگو ها نماید که باتوجه به نرم افزارهای متنوع موبایلی رواج زیادی دارد.به موجب قانون،صرف ضبط مکالمات جرم محسوب نمی شودولی اگرمرتکب بااستفاده ازمکالمات ضبط شده ان راوسیله ارتکاب جرایمی مانندتهدیدواخاذی قراردهد،تحت عناوین خاص خود،تحت تعقیب قرارخواهدگرفت.
حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است. حریم منزل، دفتر کار، نامهنگاریها، ایمیل، پیامک و نامههای اداری و شخصی و تماسهای تلفنی، مصداقهای حریم خصوصی هستند. رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهمترین مصادیق حقوق شهروندی است. قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداختهاند.دراصل22قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است. مانند اجازه ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می دهند. همچنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
قانون مجازات اسلامی: به موجب ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی نیز محسوب می شود، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهدشد.
درواقع اگر فردی که صدایش ضبطشده، به این موضوع علم داشته باشد که صدایش ضبط شده و اقرار هم بکند، پذیرفته است، چون اقرار خودش دلیل است و نیاز به مورد دیگری نیست؛ یا اینکه اظهار کند صدا را قبول دارم که در اینصورت صدا میتواند بهعنوان مستند مورد قبول واقع شود. اما ضبطکردن صدای افراد بدون اطلاع خودشان و ارایه آن در دادگاه در برخی موارد جرم محسوب میشود. در برخی کشورها ضبط کردن صدا بدون اطلاع افراد جرم است، اما در ایران ضبط صدا به این شکل جرمانگاری نشده است.
مرتکب جرم شنود غیرمجاز رایانهای که کارمند دولت یا نهادهای حکومتی و عمومی یا از اعضای نیروهای مسلح و متصدی یا متصرف قانونی شبکههای رایانهای یا مخابراتی باشد یا اینکه جرم به صورت سازمانیافته ارتکاب یافته باشد، به ۱۶ ماه و یک روز حبس تا دو سال یا جزای نقدی تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
منظورازشنود ان است که فردثالثی که جزوطرفین تماس نمیباشد،بطور مخفیانه به مکالمات دیگران گوش دهدکه درصورت فقدان مجوز،این عمل به موجب ماده2قانون جرایم رایانه ای جرم محسوب ومرتکب به شش ماه تادوسال حبس یاجزای نقدی ازده میلیون ریال تاچهل میلیون ریال یاهردومجازات محکوم می شود.
تکرار جرم شنود غیر مجاز رایانهای برای بار سوم، محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی از یک ماه تا یک سال را در پی دارد.
همچنین مجازات اشخاص حقوقی در بحث مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانهای، برای بار اول پرداخت جزای نقدی از ۱۲۰ میلیون ریال تا ۲۴۰ میلیون ریال و تعطیلی از یک تا ۹ ماه است.
در صورت تکرار جرم توسط شخصیت حقوقی، تعطیلی موقت از یک تا پنج سال در انتظار مرتکب خواهد بود.