در پی قتل رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله تالشی توسط پدرش که پلیس استان گیلان نیز این قتل ناموسی را تایید کرده است،رییس جمهور در جلسه هیات دولت دستور تسریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت را صادر کرده است.
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده هم در توییتی گفته است، در پی قتل رومینا، دستور بررسی خارج از نوبت لایحه تامین امنیت زنان در هفته آینده صادر شده است.
این لایحه حدود یک دهه است که تحت بررسی است.
لایحه تامین امنیت زنان، ابتدا در ۹۲ ماده تنظیم شده بود، ولی با حذف ۴۱ ماده از آن به دلیل «همپوشانی با مواد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی» در نهایت به ۵۲ ماده تقلیل یافت و شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که موضوع ازدواج دختران زیر ۱۸ سال و همچنین خانه‌های امن زنان نیز در آن مطرح شده است.
شهیندخت مولاوردی،دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی نیز در توییتی که اظهار داشته اند:
"رومینا نه اولین قربانی قتل های ناموسی است و نه آخرین آن؛ تا زمانی که قانون، رویه قضایی و فرهنگ حاکم و مسلط بر جوامع محلی و جهانی بازدارندگی لازم را نداشته و با تشویق و ترویج آن در خدمت این جنایت بشری باشند.!»
به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرده است.
و اما از لحاظ قانونی پدر در صورت قتل فرزندش قصاص نمیشود، اما جنبه عمومی جرم را که ۳ تا ۱۰ سال حبس است، باید بگذراند.
زیرا طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ، ماده 301 مقرر داشته : قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب ، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد. این ماده مطابق نظر فقهایی تنظیم شده که مانعیت قصاص را منحصر به موردی می دانند که قاتل ، پدر یا جد پدری مقتول باشد. ماده 309 این قانون هم اثبات رابطه ابوت را شرط عدم اجرای قصاص دانسته و مقرر نموده است : « این ادعاء که مرتکب ، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است ، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات ، حق قصاص ، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می شود». بدیهی است مقصود از پدر یا اجداد پدری ، رابطه قانونی است نه عرفی.
همچنین بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید: "هر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، اما از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌کند" که دررابطه به موضوع قتل رومیناطبق قانون پدر قصاص نمیشود، اما باید مجازات عمومی جرم را بگذراند.
البته دادگاه با توجه به مسائل و شرایطی که قتل بر اساس آن انجام شده درباره حبس و جنبه عمومی جرم تصمیم‌گیری می‌کند؛ گاهی ممکن است کیفیات مخففه هم اعمال شود که بر اساس آن جنبه عمومی جرم از ۳ سال کمتر می‌شود، اما گاهی ممکن است مجازات تکمیلی داده شود و فرد بیش از ۱۰ سال حبس را بگذراند و حتی برای او جرم مجازات تبعید هم در نظر گرفته شود.
نویسنده:فریباعبادپور وکیل پایه یک دادگستری