سرقفلی در واقع همان حق کسب مربوط به قانون سال ۵۶ است که با تغییراتی همراه شده است. این تغییرات به شرح زیر است:

سرقفلی» بر خلاف حق کسب و پیشه یا مهارت به صورت خودکار قرارداد اجاره را تمدید نمی‌کند. بنابراین بعد از اتمام مدت قرارداد در صورتی که مستأجر با مالک به توافق نرسد، باید ملک را تخلیه کند.

حق «سرقفلی» بر خلاف حق کسب و پیشه یا مهارت به صورت خودکار ایجاد نمی‌شود، بلکه باید هنگام عقد قرارداد، مالک و مستاجر در این موضوع با هم توافق کنند. بنابراین در صورت عدم توافق در هنگام عقد قرارداد، عملا مستاجر هنگام تخلیه نمی‌تواند ادعایی داشته باشد.

هنگام عقد قرارداد مستاجر مبلغی را تحت عنوان سرقفلی به مالک می‌پردازد (در عرف به این کار خرید سرقفلی گفته می‌شود)، در این صورت مالک ملزم است هنگام تخلیه ملک سرقفلی را به قیمت روز محاسبه کرده و به مستاجر پرداخت کند. باید توجه داشت که هم قرارداد باید عنوان «اجاره» داشته باشد (بنابراین در قراردادهای «صلح» چنین حقی منتفی است)، و هم اینکه مستاجر باید مبلغ را به وضوح تحت عنوان «سرقفلی» و نه چیز دیگر به مالک پرداخت کرده باشد.تردیدی نیست که اگر شغل جدید از لحاظ ضرری که به بنا وارد می‌کند، نسبت به شغل سابق مضرتر باشد ممکن است تغییر شغل به نوعی تعدی و تفریط نیز محسوب شود. در این صورت مالک می‌تواند از این جهت نیز نسبت به طرح دعوی و تخلیه با شرایط مقرر اقدام کند؛ 

برای طرح این دعوی دو شرط باید همزمان وجود داشته باشد. یکی از این شرایط مربوط به اجاره‌نامه است و شرط دوم برای طرح دعوی عنوان تغییر شغل است. مستأجر در اجاره‌نامه به‌طور صریح یا ضمنی ملزم  به دایرکردن شغل یا حرفه معینی در عین مستأجره شده باشد.

وصول مطالبات چیست؟

وصول مطالبات از جمله پرونده‌هایی است که این روزها در میان پرونده های قضایی کشور به وفور به چشم می‌خورد . اگر بخواهیم به زبان ساده وصول مطالبات را تعریف کنیم می‌‌توان گفت که وصول مطالبات بازپس گرفتن مطالبات معوق از بدهکار و  تبدیل  اسنادی نظیر چک و سفته به پول نقد است. شاید تصور کنید که  وصول مطالبات به همان روش‌های غیرعلمی گذشته قابل انجام است. اما خوب است بدانید که این امر نیز راهکارها و روش‌های خاص خود را داشته و برای انجام آن نیاز به اطلاعات تخصصی و حقوقی وجود دارد و استفاده از روش های نادرست می تواند سبب بروز مشکلات جبران ناپذیری شود

اسناد تجاری در قانون تجارت

سند در لغت به نوشته‌ای گفته می‌شود که به آن اعتماد می‌شود و در اصطلاح حقوقی نوشته‌ای است که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد و بتوان از آن برای اثبات عمل، قرارداد یا تعهد استفاده کرد.

اسناد تجاری چیست؟ مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام

دعوی یا دفاع قابل استناد باشد

اسناد به دو نوع عادی و رسمی تقسیم میشوند:

سند رسمی: به سندی گفته می شوددر دفاتر ثبت اسنادواملاك یا دفات اسناد رسمی رسمی و نزد مامورین رسمی طبق مقررات تنظیم می‌شود.مانند سند ازدواج.

سند تجاری و سند غیرتجاری

تقسیم‌بندی دوم اسناد، با توجه به وجود ویژگی «تجاری» در آنهاست.

سند تجاری در قانون تجارت ایران تعریف نشده‌ است. اما در مفهوم عام و کلی می‌توان گفت هر سندی که در تجارت و در روابط بازرگانی به‌کار برود، می‌تواند یک نوع سند تجاری باشد که در این مفهوم علاوه بر چک، سفته و برات، شامل اسنادی نظیر بارنامه نقل و انتقال، اوراق قرضه و … می‌شود.

خصوصیات سند تجاری

اسناد تجاری به معنای خاص کلمه (یعنی چک، سفته و برات) دارای اوصافی هستند که آنها را از سایر اسناد تجاری متمایز می­‌کند. مهم­‌ترین این اوصاف عبارتند از:

1-انعکاس طلب در سند: سند تجاری اصالتا مال نیست بلکه نماینده‌ی مال محسوب می­‌شود. به بیان ساده‌­تر، سند ­تجاری معرفِ طلبی است که در آن منعکس شده­ است و صاحب سند برای اثبات طلب خود باید سند را ارائه ­بدهد، هرچند که قانون­گذار برای تنظیم سند تجاری مقرراتی پیش‌­بینی کرده است که در صورت عدم رعایت این تشریفات، سند مزبور اعتباری نخواهد داشت.

 2-قابلیت نقل­ و­ انتقال: قابلیت انتقال اسناد تجاری این امکان را به دارنده‌ی آن می­‌دهد که آن سند را به راحتی در اختیار دیگری قرار بدهد. به این شکل که اگر سند در وجه حامل باشد انتقال سند به سادگیِ تمام و صرفا با قبض­‌و­اقباض (داد­و­ستد) انجام می‌شود. چنانچه سند در وجه شخص معین باشد انتقال در صورتی معتبر ­است که ظهر­نویسی شده و به امضای آن شخص برسد. (ظهرنویسی کردن به معنای پشت‌نویسی­ کردن سند و یکی از راه­‌های انتقال سند است)

3-جنبه‌ی شکلی اسناد تجاری: قانونگذار تجارت برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاصی را مقرر ­داشته است که در تنظیم سند و صدور آن باید رعایت شود. ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی این ­است که سندِ صادره دیگر تجاری نخواهد ­بود و از حمایت­‌های قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بی­‌بهره خواهد ­ماند. به طور مثال طبق ماده‌ی ۳۰۸ قانون تجارت در تنظیم سفته علاوه بر مهر یا امضای صادرکننده، بایدتاریخ صدور، تاریخ پرداخت، و مبلغی که باید پرداخت شود با تمام حروف و نام گیرنده‌ی وجه قید شود در غیر این صورت سفته جنبه‌ی تجاری خود را از دست می­‌دهد و صرفا یک تعهد ساده‌ی مدنی خواهد ­بود و از مزایای قانون تجارت بی‌­بهره خواهد­ ماند.

4- مرور زمان: اسناد تجاری (برات، سفته و چک) از مرور زمان برخوردارند. (مرور زمان مدتی ­است که طی آن حتما باید صاحب حق از طریق مراجع قضایی حق خود را مطالبه و پیگیری نماید، در غیر این صورت با انقضای آن زمان، دیگر دعوای او مسموع نخواهد ­بود ..

5-برخورداری از مزایای قانونی: یکی از مهم‌­ترین ویژگی­‌های اسناد ­تجاری، برخورداری از مزایای قانونی است که مختصرا به آنها اشاره می‌کنیم:

- حق انتخاب دادگاه صالح: دارنده‌ی سند تجاری برای طرح دعوا علیه مسئولین سند مختار است به یکی از دادگاه­‌های محل اقامت خوانده (یعنی کسی که می­‌خواهد علیه او طرح­ دعوا نماید)، دادگاه محل صدور سند ­تجاری، دادگاه محل­ اجرای­ تعهد یا دادگاه صادرکننده‌ی گواهی عدم پرداخت در مورد چک مراجعه کند.

انواع اسناد تجاری

1-سفته: سفته سندی تجاری­ است که براساس آن صادرکننده سفته تعهد می‌کند مبلغ مشخصی را در زمان مشخص یا عندالمطالبه (یعنی به محض درخواست دارنده) به دیگری بپردازد. برای اینکه سفته سند تجاری تلقی شود باید دارای ویژگی­‌های قانونی باشد یعنی دارای مهر یا امضای صادرکننده، تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام گیرنده‌ی سفته باشد. در غیر این صورت از مزایای قانون تجارت بی بهره خواهد ماند. برای آنکه دارنده‌ی سفته بتواند از مزایای قانونی این سند بهره‌مند شود، باید در سررسید وجه آن را مطالبه کند اگر وجه پرداخت شود که مشکلی به وجود نمی آید، اما اگر وجه پرداخت نشود دارنده‌ی سفته موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست نماید. (واخواست سفته به معنای اعتراض به سفته‌­ای است که در سررسید پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید. ازآنجا که این اعتراض باید به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست سفته باید در برگه‌های چاپی مخصوص که توسط وزارت دادگستری تهیه می‌­شود به عمل آید تا صورت قانونی خود را حفظ کند.

2-برات: برات در قانون تجارت ایران تعریف نشده است و قانون‌گذار صرفا به بیان ویژگیهای این سند تجاری اکتفا نموده‌ است. اما می‌توان بیان نمود که برات سندی است که به موجب آن صادرکننده به دیگری دستور می‌دهد مبلغ معینی را در سررسید معین یا عندالمطالبه (به محض درخواست دارنده) به شخص ثالث یا به حواله کردِ او پرداخت نماید. شخصی که برات را صادر می‌کند صادرکننده‌ی برات، مُحیل یا برات کش نام دارد، کسی که پرداخت وجه برات را می‌پذیرد برات‌گیر یا محال‌علیه یا قبول‌کننده‌ی برات است و به دارنده‌ی برات محال‌له می‌گویند.

3-چک: چک سندی است که به موجب آن صادرکننده می‌تواند از حساب موجود در بانک پولی برداشت ­نماید یا به دارایی موجود در بانک بیفزاید. طبق قانون صدور چک، چک را فقط بر روی بانک می‌توان کشید، به بیان ساده‌تر محال‌علیه چک حتما باید بانک باشد و چک‌هایی که توسط مؤسسات مالی واعتباری یا صندوق‌های قرض‌الحسنه صادر می‌شوند از دیدگاه قانون تجارت چک هستند اما از حمایت‌­های قانون صدور چک برخوردار نیستند و نوعی حواله تلقی می شوند. طبق قانون، در چک باید محل صدور و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادرکننده‌ی چک برسد، (مهر صادرکننده کافی نیست و مورد حمایت قانون قرار نمی‌گیرد) پرداخت وجه چک نباید وعده دار باشد.

انواع چك

1- چك عادی: چک عادی چكی است كه صادر کننده جهت برداشت از موجودی حساب خود نزد بانکی خاص صادر می نماید و در این نوع چک دارنده آن جهت دریافت وجه چک هیچ تضمینی به جز اعتبار صادر كننده آن نخواهد داشت.

2-چك تایید شده: در برخی مواقع دارنده چک قصد دریافت وجه نقد را ندارد و صرفا قصد دارد چک را به شخصی دیگر واگذار نماید و به منظور اطمینان بخشی به شخص ثالث، دارنده با ارائه چک به بانک، از بانک درخواست صدور تاییدیه می نماید به این معنا که بانک با مهر کردن چک تایید نماید که معادل وجه چک در حساب صادر کننده وجود داشته و بانک آن مبلغ را از حساب وی برداشت کرده و هرگاه دارنده به بانک مراجعه نماید، بانک مذکور وجه چک را به دارنده پرداخت خواهد کرد.

3-چک تضمین شده: دارنده این نوع چک پس از وصول آن، بجای دریافت وجه چک، از بانک تقاضای صدور چک تضمین شده می نماید و در واقع صادر کننده چک تضمین شده خود بانک است و پرداخت وجه آن از سوی بانک صادر کننده حتمی و تضمین شده است.

4- چک مسافرتی: نوعی از چک است که توسط بانک صادر می گردد و وجه آن توسط هر یک از شعب بانک یا کارگزاران آن بانک در هر کجای ایران پرداخت می شود.

تفاوت چک با سفته و برات

 1-با وجود آنکه هر سه، اسنادی عادی تلقی می‌­شوند اما چک از نظر اجرا در حکم اسناد لازم‌­الاجراست، بنابراین امکان پیگیری چک برگشتی از طریق اجرای ثبت وجود ­دارد اما در خصوص برات و سفته چنین نیست.

2-چک از ضمانت اجرای کیفری برخوردار است. به بیان دیگر اگر مبلغ چک در سررسید پرداخت نشود و چک برگشت بخورد، دارنده‌ی چک تحت شرایطی می­‌تواند وجه چک را از سه طریق مطالبه و پیگیری کند. (از طریق ثبت دادخواست در دادگاه حقوقی، از طریق شکایت کیفری و از طریق اجرای ­ثبت). در حالی‌که برات و سفته صرفا از طریق حقوقی قابل پیگیری هستند.

3- در رابطه با برات و سفته، صادر کننده می‌تواند از مهر یا امضای خود استفاده کند، اما صحت چک منوط به امضای صادرکننده‌ی آن است.

وظایف صادر کننده چک

1- شخصی که اقدام به صدور چک می کند، باید در تاریخی که در چک ذکر می‌کند به همان میزان در بانک خود وجه نقد داشته باشد وگرنه هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.

2- صادر‌کننده در زمان مندرج در چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه کافی برای وصول چک باقی نمانده باشد. و همچنین وی نمی تواند بدون علت موجه و قانونی دستور پرداخت نشدن چک صادر کند.

3- صادر کننده ، نباید چک را به شکل غیرصحیح تنظیم کند که منجر به عدم پرداخت وجه چک از طرف بانک گردد، زیرا درصورت عدم ‌مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مواردی مانند این، بانک از پرداخت پول خودداری خواهد کرد.

4-هنگامی که صادر کننده چک یا ذینفع چک بنا به دلایل قانونی اقدام به بانک دستور عدم پرداخت آن را می دهند باید نهایتا ظرف یک هفته در دادگاه طرح دعوا نماید و رسید طرح دعوا در دادگاه را به بانک مذکور ارائه نماید و در غیر اینصورت بانک به دستور عدم پرداخت ترتیب اثر نمی دهد و وجه چک را به ارائه کننده آن خواهد پرداخت.

                                    طبق قانونِ صدورچک در موارد زیر، چک جنبه كیفری ندارد            

1-چک وعده دار: چک برای اکثر مردم پول نقد تلقی می‌شود و مردم از این بابت به چک اعتماد می‌کنند، پس به‌طور قانونی چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود و به محض ارائه به بانک باید پرداخت شود. بنابراین در تمام مواردی که پرداخت وجه چک وعده‌دار باشد چک جنبه‌ی کیفری خود را از دست می‌دهد و دارنده تنها می‌تواند از طریق حقوقی و اجرای ثبت، طلب خود را پیگیری کند. برای نمونه اگر چک صادرشده برای تاریخ یک هفته بعد، یا یک ماه بعد یا یک‌ سال بعد تنظیم شود، صادرکننده‌ی این چک قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

2-چک سفید امضا: در صورتی که ثابت شود چک به صورت سفید امضا داده شده است، یعنی هیچ‌کدام از مندرجات چک تکمیل نشده و صرفا امضای صادرکننده‌ی چک در این سند وجود دارد صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست.

3- چک بدون تاریخ: چکی که صادرکننده در آن تاریخ قید نکند جنبه‌ی کیفری خود را از دست می‌­دهد.

4- چک مشروط: چنانچه ثابت شود وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی بوده‌ است، چک قابل شکایت کیفری نخواهد بود. این شرط ممکن است در متن خود چک قید شود یا به صورت سند جداگانه‌ای تنظیم شود. به هرحال چنانچه صادرکننده‌ی چک در محضر دادگاه ثابت کند که وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی بوده است، چک جنبه‌ی کیفری نخواهد داشت.

5-هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا انجام معامله صادر شده باشد: معمولا چک ها بیانگر بدهی صادرکننده‌ی چک هستند، اما گاهی اتفاق میافتد که قصد صادرکننده‌ی چک صرفا ارائه‌ی یک تضمین برای انجام معامله یا تعهد باشد، در این صورت صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست، البته مشروط بر اینکه در مرجع قضایی ثابت کند که این چک بابت تضمین انجام تعهد بوده و ارزش دیگری ندارد

6-دارنده‌ی چک در صورتی می‌تواند از ضمانت اجرای کیفری استفاده کند که ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور چک، گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نماید و ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهیِ عدم پرداخت، شکایت خود را به جریان بیندازد. بنابراین اگر این بازده‌ی زمانی رعایت نشود دیگر امکان شکایت کیفری وجود نخواهد داشت.

ضمانت اجرای حقوقی وكیفری چك وسفته

درقانون برای چك علاوه برضمانت اجرای حقوقی،ضمانت اجرای كیفری نیز پیش بینی شده است، هرچند كه در برخی موارد،ضمانت اجرای كیفری ان ساقط می شود.موارد تعین شده در ماده13قانون صدورچك،حقوقی است وجنبه كیفری ندارد،اما به طور كلی ،صدور چك بلامحل،جرم تلقی می شودواین اقدام علاوه براینكه دارای ضمانت اجرای كیفری است،ضمانت اجرای حقوقی هم دارد.

این موضوع بدین معناست كه اگر صادركننده  چك یاهمان بدهكار،بدهی خودراپرداخت نكرد،دارنده چك میتواند به اخذ گواهینامه عدم پرداخت ازبانك محال علیه اقدام ووجه چك رامطالبه كند.همچنین قانونگذار به دارنده چك،این اختیارومتیازراداده كه برای وصول طلب خود،به دادگاه مراجعه نكند،بلكه دردایره اجرای اداره ثبت چك را به اجرا بگذارد.به این معنا كه چك را،باوجود اینكه سند عادی است ونه رسمی ،درحكم سند لازمالاجرا تلقی كرده باشد.

سند تجاری سفته ازطریق دایره اجرای ثبت اجراشدنی نیست وتنها اقدامی كه دارنده ان می تواند انجام دهد،این است كه طی دادخواستی به دادگاه حقوقی ،وجه ان رامطالبه كندوپس ازصدوررای وقطعی شدن ان وصدوراجراییه قابل اجراخواهدبود.

برابرماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی وجلوگیری از تزلزل انها مصوب سال1367اشخاص ممنوع می باشد.تبصره ماده واحداشعار می داردصاحب شناسنامه تنها یک باردرطول عمر خودودرصورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج سجلی به تشخیص کمسیون مرکب ازفرمانداریا بخشدار،رئیس اداره ثبت احوال وپزشک منتخب،مدیرعامل سازمان بهداری استان ورئیس شورای اسلامی اسلامی شهرویابخش محل صدورشناسنامه وباعضویت وریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل میگرددبیش از5سال باشد،می تواندوباتوجه به رای واحدرویه هیات عمومی دیوان عالی کشورتحتشماره599مورخ1374/04/13واصل159قانون اساسی مرجع کمتراز5سال درصلاحیت دادگاهیهای دادگستری است.لازم به ذکراست،رسیدگی به درخواست اشخاص جهت اصلاح تاریخی تولدخودکمتراز5سال درصلاحیت دادگاه حقوقی محل سکونت شخص متقاضی می باشد.

ذکراین نکته ضروری به نظرمیرسدکه دعوابایدبه طرفیت اداره ثبت احوال صادرکننده شناسنامه فردمتقاضی صورت گیردکه رای مذکورقابلیت اعتراض ازسوی طرفین رادردادگاه تجدیدنظرخواهدداشت،اماتصمیماتکمسیون مقرردرماده واحده قانون حفظ  اعتباراسنادسجلی وجلوگیری ازتزلزل انهادرصورتی که خلاف قوانین ومقررات باشدازسوی فردمتقاضی قابلیت طرح شکایت دردیوان عدالت وفق مواد13و15راخواهدداشت.درخصوص طرح دعوادردادگستری مبنی براصلاح سن کمتراز5سال چه به نحوکاهش وچه به نحوافزایش هرگونه دلیل محکمه پسندازقبیل برگ ولادت،اشتباهاتمامورین ثبت احوال وغیره....شایان ذکراست،دراغلب موارددادگاه هاوکمسیون مقررجهت احرازسن واقعی شخص نسبت به کسب نظرپزشکی قانونی یاپزشک معتمداقدام لازم رابه عمل می اوردوهمچنین ازجمله ازمایشات کمسیون به رادیوگرافی استخوان می توان اشاره کرد.

دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی، نکات تخصصی ویژه ای دارند. یکی از این نکات، تمیز دادن موضوعیت پرونده ها در ابتدای بررسی از یکدیگر است که در پیشبرد سریع و موفقیت پرونده تأثیر به سزایی دارد. موارد بسیاری پیش آمده که یک پرونده پس از چند سال به دلیل اشکال در موضوع دعوی، به نتیجه نرسیده است. وکیل حقوقی، به واسطه علمی که بر مسائل حقوقی و قوانین دارد و همچنین تجربه ای که پس از قبول تعداد زیادی پرونده به دست آورده است، توانایی قبول وکالت دعاوی مردم در دادگاه و ارائه مشاوره های لازم به ایشان را دارد.

خصوصیات یک وکیل حقوقی

به طور معمول تمامی وکلای پایه یک دادگستری، می توانند وکالت خواهان یا خوانده را در پرونده های حقوقی قبول نمایند، اما کارآموزان درجه وکالت پایه دو دادگستری نمی توانند وکالت پرونده های بالای ۵۰ میلیون تومان را داشته باشند. بهتر است بنابه نوع پرونده و پیچیدگی آن، در انتخاب یک وکیل حقوقی مناسب و باتجربه دقت بسیاری کنید.

در صورت مراجعه به یک وکیل حقوقی خبره، وی ضمن آنکه تمامی اسناد و مدارک لازم برای موفقیت پرونده شما را فراهم می نماید، به بهترین نحو به نگارش دادخواست حقوقی شما پرداخته و جای ابهام و ایرادی را در بررسی پرونده باقی نمی گذارد. وکیل متخصص در امور حقوقی در هنگام نگارش پرونده، طرفین دعوی را به درستی معرفی نموده و موضوع دعوی را به صورت دقیق همراه با ارائه مدارک و ادله کافی مطرح می نماید.

تفاوت وکیل حقوقی و وکیل کیفری

تمامی جرمهای افراد جامعه در همه ابعاد، دارای تبعات حقوقی هستند. اما گاه جرم مرتکب شده به تضییع حقوق و جان و مال و آبروی دیگران ختم می شود. در قانون مدنی به این نوع اعمال، جرائم کیفری می گویند. اما شکایت حقوقی یا دعوی حقوقی در هر سطحی و با هر موضوعی می تواند اتفاق بیفتد. بنابراین وکیل حقوقی در ابتدا باید نوع شکایت را تشخیص دهد و سپس موضوع دعوی را تعیین و اقدام به طرح آن نماید. در غیر اینصورت هزینه و وقت زیادی از موکل به هدر می رود.

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دارند ، می توانند دعوای خود را به داوری ارجاع نمایند . ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ در این مورد می گوید :

( کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. ) حال باید گفت داور می بایست صفات قاضی را داشته باشد.

 لذا طبق ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین نمود مگر با تراضی طرفین:

  کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند

-کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند

 کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند

.کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند

کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد

کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند                                                                          

کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند

.کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان

 در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می تواند آنان را به سمت داوری انتخاب نمود. اما اشخاص زیر طبق ماده ۴۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی توان بعنوان داور انتخاب کرد :

 اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر ، مجنون، سفیه و ورشکسته) هستند

 اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند.

اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.

علاوه بر موارد مذکور ، ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی ،کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه های قضایی دیگر نیز می شود. اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر و یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق الذکر مستثنی می باشند. نکته قابل ذکر در این زمینه اینست که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است...

موارد ارجاع به دادگاه

1. اگر طرف مقابل ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نسبت به معرفی داور اقدامی ننمود و یا در تعیین داوری سوم توافق ننمایند، طرف دیگر به استناد ماده ۴۵۹ ق.آ.د.م حق مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور را دارد.
2. در صورتیکه داور توسط طرفین انتخاب شود لیکن داور فوت شود و یا استعفا دهد و جانشین او را تعیین نکنند و یا اینکه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و او به وظیفه خویش عمل نکند (ماده ۴۶۰ ق.آ.د.م)
3. اگر طرفین از ابتدا تعیین داور را توسط دادگاه قرار داده اند در اینصورت دادگاه مورد تراضی می بایست اولاً صالح برای رسیدگی به اصل اختلاف و دعوی را داشته باشد. ثانیاً دادگاه مورد تراضی طرفین دادگاه نخستین باشد.

عوامل زوال داوری

بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل داور را ندارند مگر در صورت تراضی و توافق با هم می توانند داور را عزل کنند این امر در خصوص داور اختصاصی هم حاکم است یعنی برای عزل وی باید طرفین تراضی کنند. طبق ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م عوامل موجب زوال داوری را عبارتند از :

• تراضی کتبی طرفین دعوا هرچند ایجاد قرارداد به نحو شفاهی صورت گرفته باشد .
• فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا
• ورشکستگی یکی از طرفین دعوا
• انحلال شخص حقوقی (در صورتیکه یکی از طرفین و یا هر دو شخص حقوقی باشد)
• انتفای موضوع داوری یعنی در صورت اقاله (بهم خوردن معامله به تراضی طرفین) و یا فسخ معامله ای که در آن داوری پیش بینی شده، باعث می شود شرط داوری نیز مانند سایر تعهدات دیگر از بین برود .

به وکیلی گفته می‌شود که در حوزه دعاوی ملکی تخصص دارد. دعاوی ملکی عنوانی برای مجموعه‌ای از دعاوی است که به نوعی به موضوع ارتباط بین اموال غیر منقول و انسان مربوط می‌شوند. اموال غیر منقول به اموالی گفته می‌شوند که امکان جابجایی و نقل مکان ندارند از جمله زمین، خانه وغيره ... از جمله این دعاوی می‌توان به تنظیم سند رسمی، اخذ پایان کار، خلع ید، تقسیم و افراز همه این موضوعات در دایره دعاوی ملکی و حوزه کاری یک وکیل ملکی قرار می‌گيرد.

تعريف شركت:

شرکت عبارت است از اجماع حقوقی مالکين متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه، شرکت ممکن است قهری و يا اختياری باشد.(ماده ۵۷۱ قانون مدنی ايران)

بر اساس ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت‌های تجارتی عبارت است از:

1. شرکت سهامی
2. شرکت با مسئولیت محدود
3. شرکت تضامنی
4. شرکت مختلط غیر سهامی
5. شرکت مختلط سهامی
6. شرکت نسبی
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت سهامی : (ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون تجارت)

شرکت سهامی - شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

ماده ۲: شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

ماده۳: در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

 انواع شرکت‌های سهامی :

شرکت سهامی خود به دو نوع تقسیم می‌شود:

نوع اول- شرکت‌هایی که موسسین آن‌ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.

نوع دوم- شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن‌ها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.

 ماده ۵: در موقع تأسیس، سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأمین به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می‌تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند. هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد، دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

اصولا در کلیه شرکت‌های سهامی:

شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع عملیات آن بازرگانی نباشد.

در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

اصطلاح شرکت سهامی عام یا خاص باید قبل از نام شرکت و یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور خوانا قید شود.

موسسین شرکت سهامی نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند.

شرکت با مسئولیت محدود: ( ماده 94 قانون تجارت)

شرکت با مسئولیت محدود - شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.

اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچیک از شرکاء باشد و اِلا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت

شرکت تضامنی: (ماده 116 قانون تجارت)

شرکت تضامینی - شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است.

 ماده ۱۱۷: دراسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. درصورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکاء نباشد، باید بعد از اسم شريک يا شرکائی که ذکر شده است. عبارتی از قبيل ( وشرکاء ) يا ( و برادران ) قيد شود.

ماده ۱۳۶: شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود:

الف: درمورد فقرات ۱-۲-۳ ماده ۹۳

ب : در صورت تراضی تمام شرکاء

ج : درصورتیکه یک از شرکاء بدلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موّجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.

د : در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷

هـ : در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و مطابق ماده ۱۳۸

و : درصورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰.

تبصره: در مورد بند (ج) هرگاه دلائل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکاء معین باشد محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکاء بجای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.

شرکت مختلط غیر سهامی: ( ماده 141 قانون تجارت)

شرکت مختلط غیر سهامی - شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم تجارتی مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

شرکت مختلط سهامی: ( ماده 162 قانون تجارت)

شرکت مختلط سهامی - شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمت درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.

ماده ۱۶۳: در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) ولااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

ماده ۱۸۱: شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می شود.

الف:در مورد فقرات ۱ -۲-۳ ماده ۹۳

ب : برحسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای جمع مذکور تصریح شده باشد.

ج : برحسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن

د : درصورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط براینکه انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد

شرکت نسبی: ( ماده 183 قانون تجارت)

شرکت نسبی - شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته اند.

ماده ۱۸۴: در اسم شرکت نسبی عبارت(شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود.

درصورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکاء نباشد، بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده عبارتی از قبیل (وشرکاء) (و برادران) ضروری استست.

شرکت تعاونی تولید و مصرف: ( ماده 190 قانون.تجارت)

شرکت تعاونی توليدی و مصرف - شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده‌ای از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می‌برند.

شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:

فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.

تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.

انواع شرکت تعاونی (Cooperative):

الف: شرکت تعاونی تولید:

ماده ۱۹۰: شرکت تعاونی تولید، شرکتی است که بین عده‌ای از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به‌کار می‌برند.

ماده ۱۹۱: اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند، لااقل دو ثلث اعضاء اداره کننده شرکت باید از شرکائی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.

ب: شرکت تعاونی مصرف:

ماده ۱۹۲: شرکت تعاونی مصرف، شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود.

فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی، اعم از اینکه اجناس مزبور را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.

تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هریک از آنها.

ماده ۱۹۳: شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا برطبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد، تشکیل بشود، ولی در هرحال مفاد مواد ۳۲ –۳۳ لازم الرعایه است.

ماده ۱۹۴: درصورتی‌که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود، حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود و هیچ‌یک از شرکاء نمی‌توانند در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشند.

تعریف سهام:

ماده ۲۴: سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد، ورقه سهم سند قابل معامله ایست که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

تبصره ۱: سهم ممکن است با نام و بی نام باشد.

تبصره ۲: درصورتیکه برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند اینگونه سهام ، سهام ممتاز نامیده می شود.

ماده ۲۹: در شرکت سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.

تعریف اوراق قرضه :

ماده ۵۲: ورقه قرضه ورقه قابل معامله ایست که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.

مجامع عمومی:

ماده ۷۳: مجامع عمومی به ترتیب عبارتنداز:

مجمع عمومی مؤسس

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۷۴: وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است.

رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم

تصویب طرح اساسنامه شرکت و درصورت لزوم اصلاح آن

انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت

تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

ماده ۸۳: هرگونه تغییر در مورد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ماده ۸۶: مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد.

هیأت مدیره:

ماده ۱۰۷: شرکت سهامی بوسیله هیأت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیأت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.

ماده ۱۰۸ : مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.

ماده ۱۰۹: مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

ماده ۱۱۹: هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیأت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آنها درهیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره را از سمت های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۱۲۱: برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیأت مدیره لازم است. تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد. مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.

ماده ۱۲۴: هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند درصورتیکه مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد ، مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.

تبصره : هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.

بازرسان:

ماده ۱۴۴: مجمع عمومی عادی در هرسال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق این قانون به وظائف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

مجمع عمومی عادی درهر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.

ماده ۱۴۷: اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند.

اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون( محجورین ، محکومین از حقوق اجتماعی ، سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی)

مدیران و مدیرعامل شرکت

اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول ودوم

هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفاً حقوق دریافت میدارد.

انحلال و تصفیه:

ماده ۱۹۹: شرکت سهامی در موارد زیر منحل می شود.

وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

درصورتیکه شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد ، مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

درصورت ورشکستگی

درهر موقع مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

درصورت صدور حکم قطعی دادگاه

حساب های شرکت:

ماده ۲۳۲:هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی در باره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شده باشد.

با اینکه هر یک از این هفت نوع شرکت کاربرد و استفاده خاصی دارند و در تجارت روزمره نیز کاربرد دارند اکثر متقاضیان ثبت شرکت به دنبال ثبت شرکت های سهامی خاص، عام، با مسئولیت محدود و تعاونی هستند بر این اساس در این دوره بیشتر بر جزئیات این دسته از شرکت ها تکیه می‌کنیم.

آیا می دانستید که طرح دعوا در دادگاه برای هر موضوعی فقط برای یک بار ممکن است و پس از صدور حکم قطعی، مشمول اعتبار امر مختومه شده، طرح مجدد آن غیر ممکن خواهد شد؟

بنابراین بهتر است قبل از اقدام برای مراجعه به دادگاه و طرح دعوا در محاکم، بررسی های تخصصی و فنی لازم در خصوص پرونده خود را انجام دهید.

ازجمله موارد دیگری که استفاده از دانش وکلای دادگستری متخصص و باتجربه را ضرروی می نماید، اتلاف وقت و زمان کلافه کننده مراجعه کننده به دلیل عدم دانش کافی و روند روز افزون هزینه های دادرسی در محاکم و هزینه های خدمات قضایی در سال های اخیر است چرا که عدم موفقیت در دعاوی، موجب خسارتهای مالی و زمانی بدون کسب نتیجه دلخواه خواهد شد.

در موسسه حقوقی دادورزان معين جمعی ازوکلای متخصص و مجرب گرد هم آمده اند تا با بهره مندی از دانش و تجارب کسب آرای موفق از محاکم متفاوت، امور وکالت شما عزیزان در موارد حقوقی مختلف را بر عهده گیرند.

قرارداد یا عقد طبق ماده 183 قانون مدنی عبارت است از اینکه: یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن‌ها قرار گیرد.

به دلیل گستردگی روابط تجاری و کاری و یه دنبال آن افزایش مراجعات حقوقی ناشی از عدم اشراف به مواد قانونی قرارداد نویسی، نیاز به یک مشاور حقوقی در هنگام قراداد نویسی، ضرورری است.

قرارداد حداقل دو طرف دارد طرف قرارداد ما ممکن است شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی، پیش از عقد قرارداد باید در خصوص طرف مقابل بررسی هائی انجام شود. برخی از این اقدامات در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان است و بعضی دیگر فقط درباره یکی از این دو نوع باید به عمل آید.

توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف قرارداد است، برای مثال در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق می-کنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری در قبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند.

تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی

در تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی توجه به مساله بلوغ، عقل و ممنوع المعامله نبودن فرد بسیار مهم است همچنین ممکن است شخصی به نمایندگی و وکالت از سوی دیگری قرارداد را تنظیم کند، در این صورت باید برگه نمایندگی و وکالت‌نامه او و اعتبار آن را بررسی کرد و حتماً شماره و مشخصات آن را در متن قرارداد ذکر کرد.

طبق ماده 190 قانون مدنی برای صحت عقد، چهار شرط اساسی لازم است: 1. قصد طرفین و رضای آنان؛ 2. اهانت طرفین؛ 3. موضوع معین مورد معامله؛ 4. مشروعیت معامله. هر گاه قرارداد یکی از این چهار شرط را نداشت، ممکن است عقد وجود خارجی پیدا نکند و اساساً باطل باشد و ممکن است غیرنافذ باشد، عقد غیرنافذ در حالت عدم نفوذ، مثل باطل است، ولی با تنفیذ بعد اصلاح پذیر است. در اینجا قصد و رضای طرفین و اهلیت توضیح داده می‌شود.

تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی

زمان تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی، باید با ملاحظه اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات آن (مندرج در روزنامه رسمی) معلوم شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر؟ و نیز مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضای اسناد و قرارداد برای شرکت می باشند.

 انواع قرارداد

1-قراردادهای داخلی

2-قرادادهای بین المللی

قراردادداخلی

در جایی که تمام عناصر مربوط به قرارداد برای یک کشور باشند، قرارداد، داخلی شناخته می شود. در زمینه قرارداد های داخلی، مشاور با تشخیص موضوع و با بهره گیری از تجربیات و قوانین و رویه های قضایی مرتبط با موضوع، راهکار های عملی و قانونی به طرفین ارائه می دهد.

قراردادهای داخلی انواع بسیار متنوعی دارند که برخی از انواع این قراردادها را می توان اینگونه فهرست کرد:

• قراردادهای پیمانکاری، مهندسی و صنعتی
• قراردادهای سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی
• قراردادهای نمایندگی
• قراردادهای تجاری و بازرگانی
• قراردادهای انتقال فناوری
• قراردادهای تحقیق و توسعه
• قراردادهای استخدامی
• قراردادهای اجاره
• قراردادهای بانکی و بورس
• قراردادهای خدماتی
• قراردادهای فناوری اطلاعات (IT)
• قراردادهای سینمایی و هنری
• قراردادهای مشارکت
• قراردادهای بیمه
• قرارداد مالکیت فکری و معنوی
• قراردادهای حمل و نقل

قرارداد بین المللی

در جایی که تابعیت طرفین متفاوت باشد یا موضوع قرارداد یا محل انجام قرارداد در خارج از کشور باشد، قرارداد به دلیل وجود عنصر خارجی، بین المللی تلقی می گردد یا به بیانی ساده تر تبادل دارایی و سرمایه از کشوری به کشور دیگر را قرارداد بین المللی می توان شناخت. قرارداد بین المللی تابع مقررات حقوق داخلی خواهد بود. مگردر شرایط خاصی طرفین به حکومت قانون دیگری در قرارداد تراضی نموده باشند.

یک قرارداد تجاری بین المللی در دایره تقسیمات حقوقی، معمولا به عنوان حقوق بین الملل خصوصی در نظر گرفته می شود، یعنی روابط بین اتباع کشورهار ا تنظیم می نماید. البته، قراردادهایی که دولت به نمایندگی از جامعه و به عنوان یک عمل حاکمیتی با دولت دیگر، منعقد می نماید، می تواند در زمره قراردادهای تجاری بین المللی باشد اما در دسته بندی حقوق بین الملل عمومی قرار گیرد، که در این صورت با معاهده، متفاوت خواهد بود.

اصول وضوابط انواع قرارداد بین المللی:

1. مشخصات طرفین
2. موضوع قرارداد
3. بهای کالا یا خدمات
4. مدت قرارداد
5. نحوه اجرای تعهد
6. مدارک لازم که باید توسط فروشنده تهیه و ارائه شوند
7. شیوه ارائه خدمات پس از فروش
8. موارد فسخ یا انفساخ قرارداد
9. شیوه حل و فصل اختلافات
10. موارد عدم مسئولیت
11. قانون حاکم بر قرارداد
12. تعداد نسخ معتبر و تاریخ تنظیم قرارداد

     دسته بندی قراردادهای بین المللی

    انواع قرارداد‌های بین‌المللی در سه دسته کلی قرار می‌گیرند که به شرح زیر می‌باشند:

• قرارداد بین المللی فروش
• قرارداد بین المللی خدمات
• قرارداد بین المللی فروش و خدمات: این نوع قراردادها ترکیبی از قراردادهای فروش و خدمات هستند، مانند قراردادهای صنعتی و ساخت

      انواع قرارداد بین المللی و کاربرد آنها در دنیای تجارت

• قرارداد بیع متقابل: این نوع قرارداد در دسته قرارداد بین المللی خدمات قرار می‌گیرد. این نوع قراردادها را بیشتر در حوزه نفت و گاز مشاهده می‌کنیم. در قرارداد بیع متقابل (Buy Back)، بازپرداخت اصلی و سود، از محل محصول و نتیجه قرارداد پرداخت می‌شود.
• قرارداد احداث، بهره‌برداری، انتقال: در واقع این قرارداد Build-Operate-Transfer (BOT)، روشی برای تأمین مالی پروژه است و بیشتر در قراردادهای تأسیسات زیر بنایی دیده می‌شود.

قرارداد احداث، تملک، بهره‌برداری: در قرارداد Build Own Operade (B.O.O)، سرمایه‌گذار نسبت به ساخت، تملک، راه اندازی و نگهداری پروژه اقدام می‌کند و عوارض ناشی از آن را به منظور بازگرداندن سرمایه به سرمایه گذار جمع آوری می‌کند.

• قرارداد تأمین مالی Finance: قراردادی که بین ارائه کننده تسهیلات و استفاده کننده از آن منعقد می‌شود و از منافع بین المللی تأمین می‌شود.
• قرارداد کلید در دست: قرارداد Turn-Key یا کلید در دست به قراردادهای طراحی وساخت (Design-Constract) یا Package Deal می‌گویند که در آن پیمانکار، مسئولیت طراحی و ساخت و اجرا را به طور کلی بر عهده می‌گیرد و پس از تکمیل پروژه و نهایی شدن آن، آن را به کارفرما تحویل می‌دهد؛ به صورتی که کارفرما تنها با زدن یک کلید می‌تواند از تأسیسات مزبور استفاده کند.

قرارداد فرانشیز Franchise Agreement در قرارداد فرانشیز یک طرف صاحب تجارت است یا به عبارتی صاحب برند یا سیستم اقتصادی است و اجازه استفاده از برند و سیستم اقتصادی خود را به طرف دیگر می‌دهد و سالانه درصدی را از وی دریافت می‌کند.

تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی در موسسه حقوقی بین المللی دادورزان معين

موسسه حقوقی دادورزان معين بر اساس سال ها تجربه و سابقه با بهره مندی از دانش و تخصص و تجربیات مدیران و وکلای زبده و حقوقدانان متخصص در امور تنظیم و بازبینی قراردادهای تخصصی داخلی و بین المللی در بخش های صنعتی ، عمرانی ، پیمانکاری ، تجاری و بازرگانی ، خدماتی و غیره در حوزه های داخلی و بین المللی و دارای نمایندگی در ایران و اشخاص حقیقی ، به صورت تخصصی ، آماده ارائه مشاوره حقوقی و تنظیم قرارداد به شما عزیزان می باشد .