نحله چیست؟ می توان این گونه پاسخ داد که نحله در معنی لغوی «بخشش» معنا می شود و از نظر اصطلاحات حقوقیبه مبلغی گفته می شود که دادگاه بر اساس شرایطی به خصوص آن را برای زوجه تعیین می کند.

اصطلاح نحله از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

پیش از شرح موضوع بهتر است بدانید که ریشه نحله و علت آن به کجا و کی بر می گردد. در تاریخ 1391/12/1 قانونی در راستای حمایت خانواده جدید مورد تصویب قرار گرفت که مطابق با ماده 58 آن قانون برخی قوانین نیز نسخ شدند. برای نمونه می توان قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق  مصوب 1371/12/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره داشت. اما بند ب تبصره 6 قانون پیش گفته نسخ نگردیده و در حال حاضر هم پابرجا است.

اجرت المثل ایام زناشویی طبق تبصره ماده336ازقانون مدنی مقررمیدارد:چنانچه زوجه كارهایی راكه شرعا به عهده وی نبوده وعرفا برای ان كار اجرت المثل تعلق می گیرد،به دستور زوج وباعدم قصدتبرع انجام داده باشدوبرای دادگاه نیز ثابت شود،دادگاه اجرت المثل كارهای انجام گرفته رامحاسبه وبه پرداخت ان حكم می كند.

مطاله اجرت المثل ایام زناشویی باتقدیم دادخواست ازجانب زوجه به دادگاه خانواده به عمل می اید.همچنین زمانی كه پرونده ها به خواسته طلاق دردادگاه مطرح باشد؛دادگاه ضمن رای خودبایدتكلیف اجرت المثل ایام زناشویی راتعیین نمایدكه دررویه دادگاههاتعیین اجرت المثل به كارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود.

.درخصوص اجرت المثل توجه به نكات ذیل الزامی است:

الزام به پرداخت اجرت المثل ویژه كارهایی است كه قانونی ومشروع باشد

قصد تبرع (برای رضای خداكاركردن) باید اثبات شود، یعنی اگر زوج دلیلی بیاوردیاشواهد و قرائنی باشدكه زوجه ازابتداقصد دریافت اجرت المثل نداشته است،زوجه مستحق دریافت اجرت المثل ایام زناشویی نمیباشد.

محاسبه اجرت المثل برمبنای سنوات زندگی زناشویی است و نحوه محاسبه ان اگر توافقی بین زوجین نباشد توسط كارشناس بابررسی اموال منقول وغیر منقول زوج تعیین میشود و معمولا عرف جاری حداقل از مبلغ هشتصدهزارتومان شروع می شود تا اكتساب میزان ثروت زوج وگاه به صورت عدم ملائت زوج دادگاه مخیرات ترتیب دیگری اتخاذ كند.

اگرچه طبق مواد336و337قانون مدنی اجرت المثل تعریف وقابلیت وصول داردوصراحت ماده198قانون ائین دادرسی مدنی می گوید.هرگاه دین یا حقی به عهده كسی ثابت شداصل بربقای ان است لذا منوط به ماترك وتعدادورثه داردكه فرضا اگرمهریه واجرت المثل یکجا مطالبه شودواز ماترك حتی برای افراد صغیر چیزی باقی نماند قانونگذار از اختیارات لازم رابرای اتخاذتصمیم دراینگونه مواردبه قاضی تفویض نموده است.