مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی، نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری در پی شیوع ویروس کرونا و جزئیات محاسبه و پرداخت آن را تشریح کرد.

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی، نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری در پی شیوع ویروس کرونا و جزئیات محاسبه و پرداخت آن را تشریح کرد.

مهدی شکوری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره تأثیر شیوع کرونا بر میزان اشتغال و بیکاری  اظهار کرد: بر اثر شیوع ویروس کرونا برخی از فعالیت‌ها دچار مشکل شدند و آسیب‌هایی متوجه این حوزه‌ها شد و طبیعتاً برخی از مشاغل امکان ادامه فعالیت نداشتند همچنین از سوی ستاد ملی کرونا، تصمیماتی برای فعالیت این کارگاه‌ها در ماه‌های اخیر اخذ شده است به طوری که در این زمینه مشاغل پرخطر و کم‌خطر اجازه فعالیت نداشتند که این روند برای برخی از مشاغل پرخطر همچنان ادامه دارد.

وی افزود: با توجه به دستور و بخشنامه ستاد ملی کرونا، برخی از مشاغل کم‌خطر در شهرستان‌ها از بیست و سوم فروردین فعالیت خود را آغاز کردند که  و در تهران نیز  از سی‌ام فروردین فعالیت این مشاغل آغاز شد.

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: شیوع ویروس کرونا مشکلات جدی را برای کارگاه‌ها و ادامه فعالیت آنها ایجاد کرد و بر همین اساس و با توجه به تصمیم ستاد ملی کرونا تصمیماتی برای حمایت از افراد آسیب‌دیده از کرونا در نظر گرفته شد و سامانه‌ای از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شد و هدف از راه‌اندازی این سامانه ممانعت از مراجعات حضوری از سوی هموطنان بود و با طراحی این سامانه، درخواست‌ها و مشخصات متقاضیان ثبت و ضبط شد.

وی اضافه کرد: سامانه متقاضیان بیمه بیکاری ناشی از کرونا به نشانی bimebikari.mcls.gov.ir از بیست و سوم اسفندماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد که هدف از راه‌اندازی این سامانه، تسهیل  شرایط برای ثبت اطلاعات بیمه‌شدگان متضرر از شیوع بیماری کرونا برای استفاده از  مقرری بیمه بیکاری بود.

شکوری  با اشاره به درخواست بیمه‌شدگان برای دریافت مقرری بیمه بیکاری گفت: در شرایط طبیعی معمولاً کمیته‌هایی دو نفره و استانی برای تشخیص این درخواست برگزار می‌شود و اصولاً تشخیص پرداخت مقرری بیمه بیکاری با اداره تعاون وزارت کار در شهرها است که به دلیل بیماری کرونا امکان تشکیل و برگزاری کمیته‌ها و مراجعه حضوری افراد وجود نداشت و بر همین اساس طی اطلاعیه‌هایی از سوی وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد که افراد در هر شهرستان و استان، اطلاعات خود را در سامانه  bimebikari.mcls.gov.ir ثبت کنند.

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در ادامه گفت‌وگوی خود با تسنیم خاطرنشان کرد:  با اعلام سامانه مذکور از سوی وزارت رفاه، حدود 700 هزار نفر در بازه زمانی اسفند تا پایان اردیبهشت ماه  با مراجعه به این سامانه، اطلاعات خود را ثبت کردند و  اطلاعات ثبت شده از سوی بیمه شده تأمین اجتماعی مورد پایش و بررسی قرار گرفت که  ملاک پرداخت مقرری بیمه بیکاری در دوران شیوع ویروس کرونا، لیست دی ماه 98  بیمه‌شدگان است که  از سوی کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شده است.

وی  در پاسخ به این پرسش که چه تعدادی از بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی در بازه زمانی  اسفند تا پایان اردیبهشت برای دریافت مقرری بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند، تصریح کرد: بالغ بر 800 هزار نفر که در سامانه اشاره شده ثبت‌نام کردند که پس از پایش 700 هزار نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری شدند که ما به التفاوت 700 تا 800 هزار نفری ثبت‌نام کنندگان کسانی بودند که برخی از آنها بیمه رانندگان و کارگر ساختمانی بودند و در واقع مشمول قانون کار نبودند  که البته دولت تسهیلاتی  برای آنها از جمله توزیع بسته‌های معیشتی و ... در نظر گرفت که این افراد در چرخه قانون بیمه بیکاری گنجانده نمی‌شد.

شکوری  با اشاره به شرایط پرداخت بیمه بیکاری در قانون کار خاطرنشان کرد: مشمولان بیمه کار افرادی هستند که رابطه مزدبگیری با کارفرما دارند و 3 درصد بابت بیمه بیکاری از سوی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده باشد و این افراد، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شوند همچنین در حالت عادی حدود 240 هزار نفر بیمه شده بیکار در کشور داریم و این افراد مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. 

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با  اشاره به تصویب قانون بیکاری در سال 69 گفت: سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین و مقررات این قانون در سال اشاره شده را  پرداخت می‌کند اما آن چیزی که در ارتباط با  کرونا و پرداخت مقرری در نظر گرفته شد با مقرری بیمه بیکاری سال 69 متفاوت  بود؛ بر همین اساس و  با موافقت مقام معظم رهبری مبلغی از صندوق توسعه ملی برداشته شد و به دولت این اجازه داده شد که از این محل بخشی را برای حوزه بهداشت و بخشی برای بیکاران متأثر از بیماری کرونا  استفاده کند. 

وی ادامه داد: در همین ارتباط جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و  دستورالعملی تدوین شد و با توجه به حجم متقاضیان ثبت‌نام کننده، سازمان تامین اجتماعی امکان پرداخت مقرری بیمه بیکاری را بر اساس قانون بیمه بیکاری مصوب سال 69  نداشت چرا که بار مالی بسیار سنگینی در این زمینه وجود داشت.

شکوری با اشاره تمهیدات کشورهای مختلف برای حمایت از آسیب‌دیدگان از ویروس کرونا گفت: در بسیاری از کشورها، دولت‌ها کمک‌هایی را به آسیب‌دیدگان داشتند چرا که کرونا همانند حوادث غیرمترقبه  از جمله سیل و زلزله نبود که کمک‌های محدود انجام شود و حجم دریافت‌کنندگان در این بحران به مراتب بیشتر از بحران‌های گذشته  بود و در واقع سازمان تأمین اجتماعی با توجه به دریافت حق بیمه 3 درصد از سوی کارفرمایان، توان پرداخت مقرری بیمه بیکاری با این حجم گسترده را نداشت و با عنایت به دستور رئیس‌جمهور قرار بر این شد از صندوق توسعه ملی رقمی برای پرداخت مقرری افراد بیکار شده از کرونا تخصیص داده شود.

مدیر کل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی  اظهار کرد: در همین رابطه رئیس‌جمهور دستور دادند  حدود 5 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی  برای پرداخت حق بیمه بیکار تخصیص پیدا کند که قرار بر این شد که سازوکار آن نیز تبیین شود اما پرداخت مقرری بیمه بیکاری بر اثر شیوع ویروس کرونا  با بیمه بیکاری مصوب 69 متفاوت است و مبلغ آن هم  کاملاً متفاوت با این قانون در سال 69 در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط و اعتبارات تخصیص یافته، قرار بر این شد تا فرمول و دستورالعملی برای پرداخت به افراد آسیب دیده از کرونا پیش‌بینی شود چرا که حجم متقاضیان در این زمینه بسیار زیاد بود  و بودجه تخصیص یافته محدود بود و طبیعتاً با یک مدیریت باید این رقم به افراد آسیب‌دیده از کرونا پرداخت می‌شد همچنین رضایت‌سنجی مردم برای ما اهمیت داشت.

شکوری با اشاره فرایند و فرمول پرداخت حق بیمه بیکاری به بیمه شدگان بر اساس قانون بیمه بیکاری مصوب سال 69 گفت: در این فرایند معدل 55 درصد متوسط 90 روز آخر قبل بیکاری محاسبه و به افراد پرداخت می‌شود که در ارتباط با بیمه‌شدگان آسیب دیده از ویروس کرونا نیز با الهام و تاسی از این قانون و به جای اینکه بگوییم معدل 90 روز آخر، 55 درصد حداقل دستمزد در نظر گرفته شد؛ بر همین اساس دستورالعملی با همکاری سازمان برنامه و بودجه تدوین شد همچنین زمان پرداخت این تسهیلات از دهم اسفند سال گذشته در نظر گرفته شد و مقرری بیمه بیکاری 20 روز برای افراد واجد شرایط پیش‌بینی شد؛ به این صورت که برای افراد مجرد، دوسوم 55 درصد حداقل دستمزد حقوق پایه در سال گذشته که  یک میلیون و 500 هزار تومان بود برای دریافت مقرری بیمه بیکاری در نظر گرفته شد همچنین برای افرادی که متاهل و متکفل هستند نیز به ازای هر فرد تحت تکفل، 5 درصد حداقل دستمزد همان سال نیز اضافه شد که 5 درصد حداقل حقوق دستمزد در سال 98 ، 75 هزار تومان محاسبه شد البته حداقل دستمزد در سال جاری به یک میلیون و 800 هزار تومان افزایش یافته است و بیمه بیکاری بر اساس این رقم پرداخت می‌شود.

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل تهیه شده و بنابر مصوبه ستاد ملی کرونا یکی از شرایط بیمه بیکاری ناشی از ویروس کرونا، فرد بیمه شده در ایام مقرری نباید لیست بیمه داشته باشد و شاغل باشد و با توجه به بررسی‌های که صورت گرفت، مشخص شد برخی از کارفرمایان تا پایان اسفند ماه لیست افراد را پرداخت کرده بودند و کارکرد آنها کامل بوده و  وقتی این اتفاق بیفتد نگاه ما این است که فرد شاغل بوده و حقوق دریافت کرده است و طبیعتاً آن افراد از لیست افراد مشمول  دریافت مقرری بیمه بیکاری خارج می‌شود چرا که  این امکان وجود ندارد که هم کارفرما لیست دهد و هم بیمه بیکاری پرداخت شود و این مسئله با قانون بیکاری در تضاد است.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط و تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه bimebikari.mcls.gov.ir طبیعتا ما مجاز نبودیم به این افرادی که همچنان لیست بیمه آنها از سوی کارفرمایان ارسال می‌شد، پرداختی صورت گیرد همچنین بر اساس دستورالعمل اشاره شده و بنابر حداقل حقوق دستمزد در سال 99 که یک میلیون و 800 هزار تومان در نظر گرفته شده است رقم بیمه بیکاری نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و  در سال 99 ، بر اساس فرمول تهیه شده مقرری بیمه بیکاری برای افراد آسیب دیده از کرونا به یک میلیون تومان افزایش یافته است و به ازای هر فرد تحت تکفل 5 درصد (90 هزار تومان) اضافه می‌شود.

شکوری با اشاره به اینکه  سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با بیمه بیکاری افراد آسیب دیده از کرونا تنها وظیفه شناسایی آنها را به عهده دارد، گفت: فرآیند واریز مقرری بیمه بیکاری به حساب افراد از طریق سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه هیچ دخل و تصرفی ندارد. 

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: بر اساس پایش‌های انجام شده از  373 هزار نفری که در اسفند ماه سال گذشته در سامانه وزارت کار ثبت‌نام کرده‌اند  241 هزار نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری شدند و تاکنون 103 هزار نفر حقوق بیمه بیکاری خود را دریافت کردند و 46 هزار نفر با شماره شبا به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شدند و به زودی پرداختی آنها انجام می‌شود و همچنان پرداختی‌ها اسفند ماه ادامه دارد و یکی از دلایل دیرکرد پرداخت‌ها، نداشتن اطلاعات کافی در ارتباط با بیمه‌شدگان و شماره حساب شبای آنها است چرا که برخی از این افراد شماره سایر اعضای خانواده را ثبت کرد‌ه‌اند همچنین کسانی که در سامانه وزارت کار ثبت‌نام می‌کنند باید بیمه شده تأمین اجتماعی باشند.

نقل و انتقال سهام مستلزم تنظیم سند رسمی نیست، اما در مقررات قانونی، تشریفاتی برای انتقال سهام بانام قرار داده شده است.

در صورتی که این تشریفات در هنگام انتقال سهام رعایت نشود، چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث معتبر نیست.

باید دانست که خرید و فروش سهام شرکت سهامی در بورس اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس انجام می‌شود. هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند خریدار سهم شرکت سهامی باشد.

انتقال سهام بانام

انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبتِ سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید این انتقال را در دفتر مزبور امضا کند.

در موردی که تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است، نشانی کامل انتقال‌گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید می‌شود و به امضای انتقال‌گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او می‌رسد که از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود بنابراین انتقال‌گیرنده مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام خواهد بود و انتقال‌دهنده مسئولیتی ندارد.

هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق انجام گیرد، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

انتقال سهام بی‌نام

سهام بی‌نام به‌صورت سند در وجه حامل تنظیم می‌شود و مالک این‌گونه سهام شخصی است که آن را در اختیار دارد.

نقل و انتقال سهام بی‌نام با قبض و اقباض انجام می‌شود و نیاز به انجام تشریفات به‌خصوصی ندارد. نقل و انتقال گواهینامه موقت سهم نیز پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم، با قبض و اقباض انجام می‌گیرد.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت رفاه کار می گوید که کارگران مبتلا به کرونا از بیمه بیکاری بهره مند می شوند. کورش یزدان مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این مساله که چه تدابیری برای افراد مبتلا به کرونا اندیشیده شده است، بیان کرد قانون این مساله را تعریف کرده است. یعنی هر کارگری در قالب قانون کار یا تامین اجتماعی از مرخصی استعلاجی کثیر المدت که قرنطینه نیز از مصادیق استعلاجی تحت درمان محسوب می‌شود، برخوردار است. در این شرایط قرارداد به حالت تعلیق درآمده و مشمول استفاده از تسهیلات صندوق و بیمه بیکاری از طریق سازمان تامین اجتماعی می‌شود. وی ادامه داد: تمامی مدتی که یک فرد با تایید پزشک معتمد و کمیسیون سازمان تامین اجتماعی تحت درمان باشد حقوق او تا زمانی که به کار برگردد، از طریق صندوق و بیمه بیکاری پرداخته میشود.

تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است:

اول، زمانی زوجه می‌تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.

دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید.

من باب مثال تمکین یکی از وظایف قانونی زن می‌باشد، بنابراین چنانچه زنی راه نافرمانی و نشوز در پیش گیرد و از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.

سوم، بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد، به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می‌باشد، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می‌یباد، اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.

این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می‌باشد، در حالیکه دلیل طلاق سوءرفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق نماید. به عبارتی دیگر مواردی ممکن است محقق گردد که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد، لذا می‌توان شرط موصوف را به گونه‌ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد.

چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد. به عبارتی دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می‌باشد.

پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارتی دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می‌باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد، بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی‌توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.

ششم، آخرین شرطی که می‌بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حین طلاق می‌باشد. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نخواهد گردید.

از طرفی دیگر نکته‌ای که بایستی بدان توجه داشت مقدم بودن دیون بر اجرای شرط موصوف خواهد بود. چه اینکه مطابق قانون دیون فرد بایستی از دارایی وی پرداخت شود، در حالیکه اجرای شرط تنصیف نیز از دارایی فرد صورت خواهد گرفت؛ لذا چطور می‌توان اجرای این شرط را بر تادیه دیون مقدم دانست در حالیکه هر دو از یک محل کارسازی می‌گردند.

اما در جمع بندی باید بیان داشت، تنها در شرایطی که زن درخواست جدایی نداده باشد و همچنین از وظایف زناشوئی خود تخلف نکرده باشد و رفتار و اخلاق ناشایست نیز نداشته باشد، این شرط قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

از طرفی دیگر باید بیان داشت که احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه می‌باشد، لذا مرد همواره می‌تواند با اثبات و تحقق این امور اجرای شرط تنصیف را با مخاطره روبرو سازد.