منازعه یکی از جرایم علیه اشخاص محسوب می‌شود که غیر قابل گذشت است. تحقق این جرم، منوط به شرکت حداقل سه نفر و ایجاد یکی از نتایج مصرح در ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. گاهی اوقات وقوع جنایت در شرایط خاص، علاوه بر مجازات معین، موجب کیفر تعزیری نیز می‌شود.
منازعه با یکدیگر، شرایط و موقعیت خاصی است که وقوع جنایت در آن وضعیت، موجب تعزیر خواهد بود.منازعه به این معنا است که همه شرکت‌کنندگان مرتکب زد و خورد شوند؛ حال اگر گروهی صرفاً مضروب واقع شده و عکس‌العملی از خود نشان ندهند، مشمول شرکت در نزاع دسته‌جمعی نخواهند بود. مجازات هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب نتایج حاصله متفاوت خواهد بود و در هر حال فارغ از اینکه عامل جنایت مشخص باشد یا خیر، تمامی شرکت‌کنندگان در نزاع قابل مجازات هستند و در صورت معلوم بودن عامل جنایت خاص، مجازات قصاص یا دیه نیز در خصوص وی اجرا خواهد شد. جبران ضرر و زیان ناشی از منازعه، بر عهده همه منازعه‌کنندگان اعم از ضارب و مصدوم است..
عنصر قانونی
بر اساس ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محکوم می‌شوند…»
عنصر مادی
عنصر مادی منازعه، شرکت در نزاع دسته‌جمعی است؛ به این معنا که عمل هر یک از شرکا تأثیر در وقوع جرم داشته باشد و جزیی از جرم انجام‌گرفته باشد.
منازعه، درگیری جسمی است و نزاع لفظی را شامل نمی‌شود همچنین برای تحقق این جرم حضور بیش از سه نفر ضروری است.
شرط تحقق شرکت در نزاع دسته‌جمعی، نامعلوم بودن نحوه و کیفیت فعل مجرمانه افراد حاضر در منازعه است؛ زیرا اگر بتوان مرتکب اصلی را شناخت با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد. ضرورت دارد؛ به‌طوری که اگر منازعه نبود، صدمه‌ای هم وارد نمی‌شد. لذا شامل صدمات حادث شده در حین فرار و به‌واسطه تصادف کردن یا افتادن بر زمین نمی‌شود.
جرم منازعه، به مداخله در واقعه درگیری و منازعه محقق می‌شود؛ هر چند خود مرتکب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد. لذا صرف شرکت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، موجب محکومیت هر یک از مرتکبان به کیفرهای مطروحه قانونی است و ضرورتی ندارد که شرکت‌کننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد.
شخصیت مجنی‌علیه در نزاع دسته‌جمعی مهم نیست یعنی تفاوتی ندارد که مجنی‌علیه از جمله طرف‌های درگیر بوده یا میانجی یا شخص ثالثی باشد. بنابراین لازم نیست مجنی‌علیه حتماً خود از شرکت‌کنندگان در منازعه باشد.
رفتار فیزیکی
رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، فعل مثبت به شکل عملی، و نه لفظی یا نظایر آن است. این جرم مقید به وسیله خاصی نیست و ممکن است صرفا با استفاده از ضربات دست و پا صورت پذیرد یا از وسایل ساده مثل چوب و سنگ یا از سلاح گرم استفاده شود.علاوه بر این، عمل نزاع‌کنندگان باید در تقابل و در زمان و مکان واحد از لحاظ عرفی باشد که شرط علنی بودن، موجب خروج برخی از مصادیق جرم از شمول کلی آن می‌شود؛ بنابراین وجود چنین شرطی، منوط به تصریح قانون است و در متن ماده حاضر نیز چنین قیدی دیده نمی‌شود.
شرایط تحقق جرم
آنچه در جرم منازعه مهم است، اثبات اصل مداخله در نزاع است؛ فارغ از اینکه مداخله وی منجر به نتیجه خاص شده یا نشده باشد.لازم به ذکر است که اگر یکی از شرکت‌کنندگان در نزاع، دارای علل رافع مسئولیت کیفری باشد، این موضوع تاثیری در کاهش تعداد منازعین و خروج امر از شمول ماده ۶۱۵ ندارد.آنچه که در مورد احتساب فرد برخوردار از یکی از عوامل رافع مسئولیت در تعیین تعداد منازعه‌کنندگان گفته شد، در علل موجهه جرم صادق نیست.
بنابراین هر گاه یکی از سه نفر در حال دفاع مشروع باشد، علاوه بر اینکه عمل خود وی به موجب تبصره یک ماده ۶۱۵، مشمول این ماده نخواهد بود، عمل دو نفر دیگر را نیز به دلیل نرسیدن به حد نصاب (سه نفر) نمی‌توان جرم منازعه دانست.در صورت عدم تحقق این نتایج، حتی اگر منازعه به نتایجی مثل هتک حیثیت یا اخلال در آسایش عمومی منتهی شود، مورد مشمول ماده ۶۱۵ نخواهد شد اما ممکن است تحت شمول مواد دیگری از قبیل مواد ۶۱۷ و ۶۱۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی شود.
نتیجه حاصله
شرکت در قتل یک جرم مطلق نیست بلکه تحقق آن منوط به حصول و مقید به نتیجه است و این نتایج با عناوین قتل، نقض عضو یا جرح و ضرب در ماده ۶۱۵ بیان شده است.گفتنی است که صرف تحقق یکی از نتایج سه‌گانه مذکور در ماده ۶۱۵ کافی نیست، بلکه این نتایج باید ناشی از منازعه باشد؛ به عبارت دیگر وجود رابطه سببیت بین منازعه و نتایج مذکور ضروری است.نتایج مذکور باید در صحنه منازعه رخ دهند تا مشمول ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی شوند اما اینکه این نتایج علیه نزاع‌کنندگان یا علیه کسانی که بدون دخالت در نزاع وارد صحنه شدند، اتفاقی بیفتد، تفاوتی از ناحیه شمول ماده نمی‌کند که منطبق با رای دیوان عای کشور است.(رای شماره ۳۱۴ مورخ ۲۲/۲/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور)با توجه به عبارت «منتهی شود» در متن ماده می‌توان گفت که نتایج، محدود به آنچه در صحنه درگیری به وجود آمده، نیست بلکه نتایجی نیز که سبب آن، حین نزاع ایجاد شده است، به عنوان نتایج ناشی از منازعه تلقی خواهد شد.
عنصر معنوی جرم
عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام بوده و تعمد در شرکت در منازعه لازم است.
مجازات منازعه
ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یک تا سه سال.
در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱: در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲: مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.»
به عبارت دیگر اگر یکی از منازعین مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را نیز باید تحمل کند.
پرداخت دیه
همان‌گونه که گفته شد، مجازات حبس مقرر در بندهای سه‌گانه ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اعم از اینکه عامل صدمه مشخص باشد یا نامشخص، لازم‌الاجرا است. بدیهی است که اگر عامل صدمه مشخص نباشد، نمی‌توان صحبت از قصاص نفس یا عضو به میان آورد چرا که با شک و شبهه نمی‌توان حکم به قصاص نفس یا عضو دیگری صادر کرد و مسلما این امر خلاف منطق و موازین شرعی است.
برخی معتقدند که مطالبه ضرر و زیان در جایی که عامل مشخص نیست، وجاهت قانونی ندارد زیرا وقتی عامل صدمه مشخص نباشد به لحاظ عدم احراز رابطه علیت بین رفتار مرتکب و صدمه، موجبی برای مطالبه ضرر و زیان نیست. در نتیجه در بحث منازعه صرفا می‌توان اقامه شکایت کیفری کرد اما به نظر می‌رسد که امکان مطالبه دیه وجود دارد. چون صدمه‌ای اعم از قتل یا جرح یا نقص عضو وارد شده و بدون تردید منازعه نیز سبب آن بوده است