شهرداری نهادی عمومی و غیر دولتی می باشد. این نهاد طبق قانون، اختیارات و وظایف متعددی را دارا بوده و اختیارات متعدد آن قدرت فزاینده ای را به شهرداری داده و متاسفانه در سنوات گذشته سوء استفاده هایی از این اختیارات مشاهده شده که موجب سلب حقوق شهروندان شده است

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: پرونده های مربوط به اتهامات کارکنان دولت، دستگاه های عمومی و شهرداری ها نیز در مجتمع قضایی کارکنان دولت رسیدگی می شود
وی افزود: همچنین در این مجتمع به پرونده های مربوط به منابع طبیعی بررسی می شود و تاکنون آرای متقنی در این زمینه صادر شده است .مجتمع قضایی کارکنان دولت ٦ شعبه دارد که در این شعبه ها به اتهامات کارکنان دولت و شهرداری تهران رسیدگی می شود؛ پرونده های ویژه کارکنان دولت و همچنین شهرداری ها در هر شهر و استان برای رسیدگی به تهران ارجاع و این پرونده ها مانند پرونده تخلفات انتخاباتی در استان ها، در مجتمع قضایی ویژه جرایم کارکنان دولت رسیدگی می شود..

بر خلاف دعاوی قضایی دیگر که قوانین مصوب یک نهاد یعنی مجلس شورای اسلامی در آن ها حاکم می باشد، در خصوص شهرداری نهادهای متعددی اقدام به تصویب مقررات برای شهرداری می نمایند که برای شهرداری لازم الاتباع بوده و در دعاوی بین شهرداری و شهروندان موثر می باشند..

برخی از این نهاد ها عبارتند از شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی..

از طرف دیگر مراجع حل اختلاف بین شهروندان و شهرداری نیز بسیار بوده و بر خلاف سایر دعاوی که در اکثر موارد، تنها مرجع حل اختلاف دادگاه ها می باشند، در دعاوی بین شهرداری و مردم مراجع متعددی اقدام به حل اختلاف می نمایند از حمله کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در مورد حل اختلاف شهرداری و مردم در مورد عوارض،  کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد اختلافات طرفین در تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 99  قانون شهرداری در مورد ساخت و سازهای خارج از حریم شهرها و نیزدیوان عدالت اداری در خصوص تخلف از قوانین توسط شهرداری ، دادگاه های  عمومی کیفری … نام برد.

مقررات بسیاری نیز در خصوص هریک از اعمال حاکمیتی و تصدی گری شهرداری نیز وجود دارد، مثلا در مورد امور مالی شهرداری آیین نامه مالی شهرداری ها، در خصوص فضای سبز قانون گسترش فضای سبز و آیین نامه های آن، در خصوص نحوه تملک املاک از سوی شهرداری ها لایحه قانونی نحوه تملک املاک برای طرح های عمرانی و …

.

اهم دعاوی مرتبط به شهرداری به شرح ذیل می باشد

دعاوی قراردادی

دعاوی قراردادی شهرداری با اشخاص

دعاوی مطالبات پیمانکاران

دعاوی کارمندان شهرداری

دعاوی مناقصات و مزایده های شهرداري

دعاوی ساختمانی

الزام به صدور پروانه

تخلفات ساختمانی

ماده 1-در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود ممکن است هر اداره یا دائره ثبت ‌دارای شعبی باشد..

ماده 2-مدیران و نمایندکان [نمایندگان] ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند -اقدامات‌آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد. 

‌ماده ۶ –براﻯ رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی بنام نظارت مرکب از رئیس‌ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگسترﻯ تشکیل می‌شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط‌ بامور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می‌نماید. ‌براﻯ این هیأت یک عضو علی‌البدل از قضات دادگسترﻯ یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگسترﻯ تعیین خواهد شد.

علم حقوق مجموعه قواعد ي است که بر اشخاص از اين جهت که در اجتماع هستند حکومت مي‌کند و هيچ فردي از اين نظر که در ارتباط با ديگران است از اين قواعد مستثني نمي‌گردد.

پرونده های دعاوی ثبتی ، که در ارتباط کامل با اموال غیرمنقول ( ساختمان ، زمین ) می باشد حجم قابل توجهی از پرونده های مطروحه در مراجع قضایی و شبه قضایی را به خود اختصاص داده اند . از سویی ما با اصلاحات متعدد قانون ثبت و از سویی دیگر با کثرت بخشنامه های ثبتی ، عملاً با نوعی پیچیدگی در دعاوی ثبتی مواجه هستیم که رویه های گوناگون و تشتت آرای قضایی بر این امر نیز دامن زده است..

ثبت ملک جزء تشریفات می باشد و دلیلی بر مالکیت اشخاص بر املاک بوده ولیکن قانونگذار به دلیل جلوگیری از هرج و مرج در امور املاک، در ماده 22 قانون ثبت، ادارات و محاکم را مکلف نموده است که تنها اشخاصی را که سند ملک به نام ایشان ثبت شده است به عنوان مالک شناسایی نمایند.

ثبت ملک دارای مراحل و تشریفاتی است که خود می تواند موضوع دعوای حقوقی قرار گیرد، ثبت ملک ابتدائی ترین مرحله ثبتی است که بر روی ملک صورت می گیرد و پس از آن اقداماتی نظیر افراز، تفکیک، انتقال رسمی ملک، رفع اختلافات در خصوص صدور سند مالکیت معارض و سایر اقدامت ثبتی است که بر روی ملک صورت می گیرد.

اختلافات دیگری که ممکن است در خصوص امور ثبتی به وجود آید در زمینه اجرای اسناد رسمی در ادارات ثبت بوده که می تواند مشمول توقیف یا ابطال گردد.

ثبت املاک شامل املاک مسکونی، تجاری، صنعتی، باغات و اراضی کشاورزی و زراعی می باشد که هر یک دارای قواعد و شرایط خاص خویش می باشد که با توجه به اهمیت فوق العاده هر یک از آن ها برای قانونگذار، اشتباه و اختلال در هریک از مراحل ثبت می تواند موجبات اختلافات حقوقی سنگینی شود..

گروه وکلای دادورزان معين  با داشتن کادری متعهد و متخصص ضمن تعیین راهکارهای حقوقی مخصوص هر دعوای ثبتی می تواند کمک چشمگیری در پیشبرد اهداف شهروندان محترم در موضوع دعاوی ثبتی نماید.

اعتراضات ثبتی

اعتراض به اصل درخواست ثبت ملک

اعتراض به تحدید ملک مورد درخواست ثبت

اعتراض به حقوق ارتفاقی

دعاوی مربوط به مواد 147 و 148 قانون ثبت

اعتراض به ثبت سند

اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه

اعتراض به رای هیئت حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت به نام متقاضی

اعتراض به رای تنظیم سند رسمی انتقال

ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اوقاف یا شهرداری به نام متقاضی

ابطال سند رسمی مالکیت صادره به نام متقاضی بر اساس رای هیات

اصلاح سند رسمی مالکیت صادره به نام متقاضی بر اساس رای هیات

دعاوی املاک مشاع

افراز ملک مشاع

تفکیک ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع

قطعا مودیان مالیاتی این حق را دارند که به میزان مالیات تشخیص داده شده توسط مقامات مالیاتی اعتراض کنند به این نحو که مؤدی ظرف سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص می‌تواند به مندرجات برگ تشخیص اعتراض نماید.

در مرحله اول برای تسریع رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و طبق مقررات ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا توسط وکیل تام‌الاختیار خود ( کارمند حقوق بگیر و یا وکیل قانونی ) به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

مسئول مالیات باید در دفتر مربوطه درخواست مودی را ثبت نماید و ظرف مهلتی که نباید بیش از سی روز از تاریخ ثبت درخواست مودی می باشد به موضوع رسیدگی کند. به این صورت که اگر مدارک و اسناد ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی بداند آن را رد کند و مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید.

ودر صورتی که مسئول مربوط تشخیص دهد مدارک و اسناد موجود تاثیر بر تعدیل درآمد دارد و تشخیص او مورد قبول مودی قرار گیر مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضاء مسئول و مودی خواهد رسید همچنین سازمان امور مالیاتی کشور میتواند بنا به درخواست ادارات کل امور مالیاتی توافق با مودی موضوع این ماده را موقتا به رئیس گروه مالیاتی واگذار نماید. درواقع میتوان گفت قانون گذار برای جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی و اتلاف وقت و تاخیر در پرداخت مالیات از وارد شدن پرونده های مالیاتی در جریان حل اختلاف به روش شبه قضایی جلوگیر میکند و در صورتی که اختلاف بین مودی و دستگاه مالیاتی حل گردیده باشد برگ قطعی مالیات صادر و مودی موظف به پرداخت مالیات میباشد.

اما اگر مدارک و اسناد ابرازی مودی مورد قبول مسئول مربوطه در اداره امور مالیاتی قرار نگیرد و توافقی هم حاصل نشود باید در ظهر برگ تشخیص منعکس شود و پرونده های مالیاتی را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید .

هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی

امروزه برای حل و فصل اختلاف های پرونده های مالیاتی هیاتی تشکیل شده است به نام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی که برای تسریع در رسیدگی، اجرای عدالت مالیاتی و جلوگیری از طولانی شدن دادرسی میباشد و هم از طرفی این هیات به صورت تخصصی به موضاعات مالیاتی رسیدگی میکند در واقع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی به جز مواردی که قانون برای آن مرجع دیگری پیش بینی کرده است به عهده هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد.

موسسه حقوقی دادورزان معین متشکل از گروهی ازوکلای پایه یک مجرب و متعهد،اماده مشاوره و پیگیری پرونده های مالیاتی شما هموطنان عزیز می باشد.

دعاوی اداری

از زمان به وجود آمدن دولت ها، مردم دارای ارتباطات وسیعی با دولت بوده اند که با پیشرفت علوم و تکنولوژی این ارتباط بسیار گسترده شده است.

این مراودات وسیع داراری قوانین متعدد می باشد که حقوق وتکالیفی را برای طرفین ایجاد کرده است که سرپیچی هریک از ایشان از قوانین، موجب اختلافات حقوقی شده است که رفع اختلاف بین ان ها حاوی نکاتی حقوقی است که توضیح ان خواهد آمد.

از سوی دیگردر برخی از اختلافات بین مردم با یکدیگر، نهادهایی در بدنه دولت و خارج از قوه قضاییه وجود دارد که بین شهروندان، رسیدگی و رفع اختلاف می نماید. بررسی هر یک از این دعاوی وتبیین مشکلات و قوانین و مراجع حل این اختلافات موضوعی بسیار مهم است که حضور و دخالت وکیل متخصص دعاوی اداری را می طلبد. گزیده ای از این دعاوی با عنایت به مراجع صالح به رسیدگی به شرح ذیل می باشد.

مراجع عمومی

• دیوان عدالت اداری

مراجع اختصاصی

• سازمان امور مالیاتی
• هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی
• هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر
• اداره کار
• هیئت تشحیص
•  حل اختلاف
• گمرک
• کمیسیون بدوی
• تجدیدنظر
• تامین اجتماعی
• هیئت تشخیص مطالبات
• کمیسیون پزشکی
• شهرداری 
• کمیسون ماده 77 – اختلافات راجع به عوارض
• کمیسیون ماده 99 – تخلفات ساختمانی خارج از  حریم شهرها
• کمیسیون ماده 100 –  تخلفات ساختمانی خارج از  محدوده یا حریم  شهرها
• کمیسیون بند 20 ماده 55 – مشاغل مزاحم
• کمیسیون ماده 7 قانون گسترش فضای سبز شهرها
• کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری – اختلافات ناشی از معاملات

• مراجع مرتبط با اراضی
• شورای اصلاحات ارضی
• هیئت نظارت ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع
• هیئت نظارت ثبت اسناد
• کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
• کمیسیون ماده 12 زمین شهری – اراضی موات داخل شهرها
• کمیسیون 7 نفره تبصره  1قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
•   کمیسیون ماده 56 قانون  حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع – رسیدگی به اعتراض در خصوص تشخیص منابع ملی شده
• دعاوی مربوط به کارمندان
• آراء هسته گزینش
• هیات مرکزی گزینش
• هیئت رسیدگی به تخلفات اداری
• سایر مراجع مربوط به مشاغل خاص : نیروهای مسلح، اعضای هیئت علمی

سایر مراجع

• کمیسون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
• کمیسون ماده 20 داروخانه ها
• آراء کمیته انضاطی دانشگاه ها
• آراء کمیسون ماده 10 قانون فعالیت احزاب
• هیئت حل اختلاف قانون ثبت احوال