وصول مطالبات چیست؟
وصول مطالبات از جمله پرونده‌هایی است که این روزها در میان پرونده های قضایی کشور به وفور به چشم می‌خورد . اگر بخواهیم به زبان ساده وصول مطالبات را تعریف کنیم میتوان گفت که وصول مطالبات بازپس گرفتن مطالبات معوق از بدهکار و تبدیل اسنادی نظیر چک و سفته به پول نقد است. شاید تصور کنید که وصول مطالبات به همان روش‌های غیرعلمی گذشته قابل انجام است. اما خوب است بدانید که این امر نیز راهکارها و روش‌های خاص خود را داشته و برای انجام آن نیاز به اطلاعات تخصصی و حقوقی وجود دارد و استفاده از روش های نادرست می تواند سبب بروز مشکلات جبران ناپذیری شود
اسناد تجاری در قانون تجارت
سند در لغت به نوشته‌ای گفته می‌شود که به آن اعتماد می‌شود و در اصطلاح حقوقی نوشته‌ای است که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد و بتوان از آن برای اثبات عمل، قرارداد یا تعهد استفاده کرد.
اسناد تجاری چیست؟ مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام
دعوی یا دفاع قابل استناد باشد
اسناد به دو نوع عادی و رسمی تقسیم میشوند:
سند رسمی: به سندی گفته می شوددر دفاتر ثبت اسنادواملاك یا دفات اسناد رسمی رسمی و نزد مامورین رسمی طبق مقررات تنظیم می‌شود.مانند سند ازدواج.
سند تجاری و سند غیرتجاری
تقسیم‌بندی دوم اسناد، با توجه به وجود ویژگی «تجاری» در آنهاست.
سند تجاری در قانون تجارت ایران تعریف نشده است. اما در مفهوم عام و کلی میتوان گفت هر سندی که در تجارت و در روابط بازرگانی به‌کار برود، میتواند یک نوع سند تجاری باشد که در این مفهوم علاوه بر چک، سفته و برات، شامل اسنادی نظیر بارنامه نقل و انتقال، اوراق قرضه و … می‌شود.
خصوصیات سند تجاری
اسناد تجاری به معنای خاص کلمه (یعنی چک، سفته و برات) دارای اوصافی هستند که آنها را از سایر اسناد تجاری متمایز می‌کند. مهم‌ترین این اوصاف عبارتند از:
1-انعکاس طلب در سند: سند تجاری اصالتا مال نیست بلکه نماینده‌ی مال محسوب می‌شود. به بیان ساده‌تر، سند تجاری معرفِ طلبی است که در آن منعکس شده است و صاحب سند برای اثبات طلب خود باید سند را ارائه بدهد، هرچند که قانونگذار برای تنظیم سند تجاری مقرراتی پیش‌بینی کرده است که در صورت عدم رعایت این تشریفات، سند مزبور اعتباری نخواهد داشت.
2-قابلیت نقل و انتقال: قابلیت انتقال اسناد تجاری این امکان را به دارنده‌ی آن می‌دهد که آن سند را به راحتی در اختیار دیگری قرار بدهد. به این شکل که اگر سند در وجه حامل باشد انتقال سند به سادگیِ تمام و صرفا با قبض‌واقباض (دادوستد) انجام می‌شود. چنانچه سند در وجه شخص معین باشد انتقال در صورتی معتبر است که ظهرنویسی شده و به امضای آن شخص برسد. (ظهرنویسی کردن به معنای پشت‌نویسی کردن سند و یکی از راه‌های انتقال سند است)
3-جنبه‌ی شکلی اسناد تجاری: قانونگذار تجارت برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاصی را مقرر داشته است که در تنظیم سند و صدور آن باید رعایت شود. ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی این است که سندِ صادره دیگر تجاری نخواهد بود و از حمایت‌های قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بی‌بهره خواهد ماند. به طور مثال طبق ماده‌ی ۳۰۸ قانون تجارت در تنظیم سفته علاوه بر مهر یا امضای صادرکننده، بایدتاریخ صدور، تاریخ پرداخت، و مبلغی که باید پرداخت شود با تمام حروف و نام گیرنده‌ی وجه قید شود در غیر این صورت سفته جنبه‌ی تجاری خود را از دست می‌دهد و صرفا یک تعهد ساده‌ی مدنی خواهد بود و از مزایای قانون تجارت بی‌بهره خواهد ماند.
4- مرور زمان: اسناد تجاری (برات، سفته و چک) از مرور زمان برخوردارند. (مرور زمان مدتی است که طی آن حتما باید صاحب حق از طریق مراجع قضایی حق خود را مطالبه و پیگیری نماید، در غیر این صورت با انقضای آن زمان، دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود ..
5-برخورداری از مزایای قانونی: یکی از مهم‌ترین ویژگیهای اسناد تجاری، برخورداری از مزایای قانونی است که مختصرا به آنها اشاره می‌کنیم:
- حق انتخاب دادگاه صالح: دارنده‌ی سند تجاری برای طرح دعوا علیه مسئولین سند مختار است به یکی از دادگاه‌های محل اقامت خوانده (یعنی کسی که می‌خواهد علیه او طرح دعوا نماید)، دادگاه محل صدور سند تجاری، دادگاه محل اجرای تعهد یا دادگاه صادرکننده‌ی گواهی عدم پرداخت در مورد چک مراجعه کند.
انواع اسناد تجاری
1-سفته: سفته سندی تجاری است که براساس آن صادرکننده سفته تعهد می‌کند مبلغ مشخصی را در زمان مشخص یا عندالمطالبه (یعنی به محض درخواست دارنده) به دیگری بپردازد. برای اینکه سفته سند تجاری تلقی شود باید دارای ویژگیهای قانونی باشد یعنی دارای مهر یا امضای صادرکننده، تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام گیرنده‌ی سفته باشد. در غیر این صورت از مزایای قانون تجارت بی بهره خواهد ماند. برای آنکه دارنده‌ی سفته بتواند از مزایای قانونی این سند بهره‌مند شود، باید در سررسید وجه آن را مطالبه کند اگر وجه پرداخت شود که مشکلی به وجود نمی آید، اما اگر وجه پرداخت نشود دارنده‌ی سفته موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست نماید. (واخواست سفته به معنای اعتراض به سفته‌ای است که در سررسید پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید. ازآنجا که این اعتراض باید به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست سفته باید در برگه‌های چاپی مخصوص که توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود به عمل آید تا صورت قانونی خود را حفظ کند.
2-برات: برات در قانون تجارت ایران تعریف نشده است و قانونگذار صرفا به بیان ویژگیهای این سند تجاری اکتفا نموده است. اما میتوان بیان نمود که برات سندی است که به موجب آن صادرکننده به دیگری دستور می‌دهد مبلغ معینی را در سررسید معین یا عندالمطالبه (به محض درخواست دارنده) به شخص ثالث یا به حواله کردِ او پرداخت نماید. شخصی که برات را صادر می‌کند صادرکننده‌ی برات، مُحیل یا برات کش نام دارد، کسی که پرداخت وجه برات را می‌پذیرد برات‌گیر یا محال‌علیه یا قبول‌کننده‌ی برات است و به دارنده‌ی برات محال‌له می‌گویند.
3-چک: چک سندی است که به موجب آن صادرکننده میتواند از حساب موجود در بانک پولی برداشت نماید یا به دارایی موجود در بانک بیفزاید. طبق قانون صدور چک، چک را فقط بر روی بانک میتوان کشید، به بیان ساده‌تر محال‌علیه چک حتما باید بانک باشد و چک‌هایی که توسط مؤسسات مالی واعتباری یا صندوق‌های قرض‌الحسنه صادر میشوند از دیدگاه قانون تجارت چک هستند اما از حمایت‌های قانون صدور چک برخوردار نیستند و نوعی حواله تلقی می شوند. طبق قانون، در چک باید محل صدور و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادرکننده‌ی چک برسد، (مهر صادرکننده کافی نیست و مورد حمایت قانون قرار نمی‌گیرد) پرداخت وجه چک نباید وعده دار باشد.
انواع چك
1- چك عادی: چک عادی چكی است كه صادر کننده جهت برداشت از موجودی حساب خود نزد بانکی خاص صادر می نماید و در این نوع چک دارنده آن جهت دریافت وجه چک هیچ تضمینی به جز اعتبار صادر كننده آن نخواهد داشت.
2-چك تایید شده: در برخی مواقع دارنده چک قصد دریافت وجه نقد را ندارد و صرفا قصد دارد چک را به شخصی دیگر واگذار نماید و به منظور اطمینان بخشی به شخص ثالث، دارنده با ارائه چک به بانک، از بانک درخواست صدور تاییدیه می نماید به این معنا که بانک با مهر کردن چک تایید نماید که معادل وجه چک در حساب صادر کننده وجود داشته و بانک آن مبلغ را از حساب وی برداشت کرده و هرگاه دارنده به بانک مراجعه نماید، بانک مذکور وجه چک را به دارنده پرداخت خواهد کرد.
3-چک تضمین شده: دارنده این نوع چک پس از وصول آن، بجای دریافت وجه چک، از بانک تقاضای صدور چک تضمین شده می نماید و در واقع صادر کننده چک تضمین شده خود بانک است و پرداخت وجه آن از سوی بانک صادر کننده حتمی و تضمین شده است.
4- چک مسافرتی: نوعی از چک است که توسط بانک صادر می گردد و وجه آن توسط هر یک از شعب بانک یا کارگزاران آن بانک در هر کجای ایران پرداخت می شود.
تفاوت چک با سفته و برات
1-با وجود آنکه هر سه، اسنادی عادی تلقی میشوند اما چک از نظر اجرا در حکم اسناد لازم‌الاجراست، بنابراین امکان پیگیری چک برگشتی از طریق اجرای ثبت وجود دارد اما در خصوص برات و سفته چنین نیست.
2-چک از ضمانت اجرای کیفری برخوردار است. به بیان دیگر اگر مبلغ چک در سررسید پرداخت نشود و چک برگشت بخورد، دارنده‌ی چک تحت شرایطی میتواند وجه چک را از سه طریق مطالبه و پیگیری کند. (از طریق ثبت دادخواست در دادگاه حقوقی، از طریق شکایت کیفری و از طریق اجرای ثبت). در حالی‌که برات و سفته صرفا از طریق حقوقی قابل پیگیری هستند.
3- در رابطه با برات و سفته، صادر کننده میتواند از مهر یا امضای خود استفاده کند، اما صحت چک منوط به امضای صادرکننده‌ی آن است.
وظایف صادر کننده چک
1- شخصی که اقدام به صدور چک می کند، باید در تاریخی که در چک ذکر می‌کند به همان میزان در بانک خود وجه نقد داشته باشد وگرنه هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.
2- صادرکننده در زمان مندرج در چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه کافی برای وصول چک باقی نمانده باشد. و همچنین وی نمی تواند بدون علت موجه و قانونی دستور پرداخت نشدن چک صادر کند.
3- صادر کننده ، نباید چک را به شکل غیرصحیح تنظیم کند که منجر به عدم پرداخت وجه چک از طرف بانک گردد، زیرا درصورت عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مواردی مانند این، بانک از پرداخت پول خودداری خواهد کرد.
4-هنگامی که صادر کننده چک یا ذینفع چک بنا به دلایل قانونی اقدام به بانک دستور عدم پرداخت آن را می دهند باید نهایتا ظرف یک هفته در دادگاه طرح دعوا نماید و رسید طرح دعوا در دادگاه را به بانک مذکور ارائه نماید و در غیر اینصورت بانک به دستور عدم پرداخت ترتیب اثر نمی دهد و وجه چک را به ارائه کننده آن خواهد پرداخت.
طبق قانونِ صدورچک در موارد زیر، چک جنبه كیفری ندارد
1-چک وعده دار: چک برای اکثر مردم پول نقد تلقی می‌شود و مردم از این بابت به چک اعتماد می‌کنند، پس به‌طور قانونی چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود و به محض ارائه به بانک باید پرداخت شود. بنابراین در تمام مواردی که پرداخت وجه چک وعده‌دار باشد چک جنبه‌ی کیفری خود را از دست می‌دهد و دارنده تنها میتواند از طریق حقوقی و اجرای ثبت، طلب خود را پیگیری کند. برای نمونه اگر چک صادرشده برای تاریخ یک هفته بعد، یا یک ماه بعد یا یک سال بعد تنظیم شود، صادرکننده‌ی این چک قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.
2-چک سفید امضا: در صورتی که ثابت شود چک به صورت سفید امضا داده شده است، یعنی هیچ‌کدام از مندرجات چک تکمیل نشده و صرفا امضای صادرکننده‌ی چک در این سند وجود دارد صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست.
3- چک بدون تاریخ: چکی که صادرکننده در آن تاریخ قید نکند جنبه‌ی کیفری خود را از دست می‌دهد.
4- چک مشروط: چنانچه ثابت شود وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی بوده است، چک قابل شکایت کیفری نخواهد بود. این شرط ممکن است در متن خود چک قید شود یا به صورت سند جداگانه‌ای تنظیم شود. به هرحال چنانچه صادرکننده‌ی چک در محضر دادگاه ثابت کند که وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی بوده است، چک جنبه‌ی کیفری نخواهد داشت.
5-هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا انجام معامله صادر شده باشد: معمولا چک ها بیانگر بدهی صادرکننده‌ی چک هستند، اما گاهی اتفاق میافتد که قصد صادرکننده‌ی چک صرفا ارائه‌ی یک تضمین برای انجام معامله یا تعهد باشد، در این صورت صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست، البته مشروط بر اینکه در مرجع قضایی ثابت کند که این چک بابت تضمین انجام تعهد بوده و ارزش دیگری ندارد
6-دارنده‌ی چک در صورتی میتواند از ضمانت اجرای کیفری استفاده کند که ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور چک، گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نماید و ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهیِ عدم پرداخت، شکایت خود را به جریان بیندازد. بنابراین اگر این بازده‌ی زمانی رعایت نشود دیگر امکان شکایت کیفری وجود نخواهد داشت.
ضمانت اجرای حقوقی وكیفری چك وسفته
درقانون برای چك علاوه برضمانت اجرای حقوقی،ضمانت اجرای كیفری نیز پیش بینی شده است، هرچند كه در برخی موارد،ضمانت اجرای كیفری ان ساقط می شود.موارد تعین شده در ماده13قانون صدورچك،حقوقی است وجنبه كیفری ندارد،اما به طور كلی ،صدور چك بلامحل،جرم تلقی می شودواین اقدام علاوه براینكه دارای ضمانت اجرای كیفری است،ضمانت اجرای حقوقی هم دارد.
این موضوع بدین معناست كه اگر صادركننده چك یاهمان بدهكار،بدهی خودراپرداخت نكرد،دارنده چك میتواند به اخذ گواهینامه عدم پرداخت ازبانك محال علیه اقدام ووجه چك رامطالبه كند.همچنین قانونگذار به دارنده چك،این اختیارومتیازراداده كه برای وصول طلب خود،به دادگاه مراجعه نكند،بلكه دردایره اجرای اداره ثبت چك را به اجرا بگذارد.به این معنا كه چك را،باوجود اینكه سند عادی است ونه رسمی ،درحكم سند لازمالاجرا تلقی كرده باشد.
سند تجاری سفته ازطریق دایره اجرای ثبت اجراشدنی نیست وتنها اقدامی كه دارنده ان می تواند انجام دهد،این است كه طی دادخواستی به دادگاه حقوقی ،وجه ان رامطالبه كندوپس ازصدوررای وقطعی شدن ان وصدوراجراییه قابل اجراخواهدبود.