در قوانین مدني و كيفري ايران نسبت به پرداخت نفقه تاكيد بسياري شده است تا از طریق آن، مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعي و قانوني همسر خود باشند. اما در مواردي نيز به آنان اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداري كنندطبق ماده 1107 قانون مدنی، نفقه عبارت است از نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينههاي درماني و بهداشتي و هر آنچه به صورت عادت يا احتياج لازمه زندگي وي باشد. البته قانون ميزان دقيقي براي نفقه مشخص نكرده بلكه نفقه را بر مبناي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن و منطبق با عرف زمان و مكان زندگي زوجين دانسته است.مهمترين مورد براي ندادن نفقه به زن ماده 1108 قانون مدنی است كه ميگويد هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.از جمله موارد تمكين، اقامت در اقامتگاه دايمي شوهر است يعني زن براي دريافت نفقه بايد در خانه شوهر زندگي كند؛ مگر در يك مورد استثنا و آن اينكه در عقد ازدواج شرطي غير از آن شده باشد كه زن در منزل ديگري يا خانه ديگري زندگي كند.اگر زن بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک كند و حتي در خانه پدر يا مادر خويش اقامت كند، مرد ميتواند نفقه پرداخت نکند.مورد ديگر، الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خويش است. زني كه بدون دليل موجه از تمكين خودداري کند، ناشزه يعني نافرمان و خاطي ناميده ميشود و در اين صورت علاوه بر اينكه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود، میتواند طلاق وي را نيز از دادگاه تقاضا کند.سوءرفتار زن يا انتخاب شغلي مغاير با شئون اخلاقي و وظايف زناشويي و داشتن معاشران فاقد صلاحيت اخلاقي از ديگر موارد نشوز محسوب خواهد شد.طبق ماده 1113 قانون مدنی، در عقد منقطع، زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا اينكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.نفقه تنها منحصر به زني است كه به عقد دايم درآمده است و در عقد يا ازدواج موقت زن مستحق نفقه نخواهد بود مگر اينكه در موقع عقد شرط شده باشد يا اينكه طرفين ابتدا با هم توافق كرده باشند.
ماده642قانون مدني:هركس باداشتن استطاعت مالي نفقه زن خودرادرصورت تمكين ندهدياازتاديه نفقه سايراشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه اورااز سه ماه ويك روزتاپنج ماه حبس محكوم مي نمايد. ترك انفاق بعنوان يكي ازجرايم برضدحقوق وتكاليف خانوادگي درماده642قانون مجازات اسلامي جرم انگاري شده ومجازات قانوني ان ازسه ماه ويك روزتاپنج ماه حبس درنظر گرفته شده است.حسب مقررات اين ماده((هركس باداشتن استطاعت مالي،نفقه زن خودرادرصورت تمكين ندهد،ياازتاديه نفقه ساير واجب النفقه امتناع نمايددادگاه اوراازسه ماه يك روزتاپنج ماه حبس محكوم مينمايد.))
ماده 642قانون مجازات اسلامي پرداخت نفقه زن وسايراشخاص واجب انفقه راموكول به داشتن استطاعت مالي نموده است لذادرصورت احرازعدم تمكن مالي ماده مذكور درباره وي قابل اعمال نست وماده 1189قانون مدني نيز مويد اين موضوع است وقاضي پرونده بايد به اين نتيجه برسد كه مرد باوجود استطاعت مالي ازپرداخت نفقه به همسرش امتناع كرده ونسبت به پرداخت ان اقدام نمي كند.
باتجه به اينكه جرم ترك انفاق ازجرايم حق الناس است ورسيدگي دراين جرايم به صورت غيابي نيزجايزاست دادگاه پس از دعوت طرفين وعدم حضور متهم باتوجه به دلايل ابرازي شاكي كه به صحت ان خدشه وايرادي وارد نشده است،غيابارسيدگي واقدام به صدورحكم محكوميت عليه متهم مينمايد