در قوانین مدني و كيفري ايران نسبت به پرداخت نفقه تاكيد بسياري شده است تا از طریق آن، مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعي و قانوني همسر خود باشند. اما در مواردي نيز به آنان اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداري كنندطبق ماده 1107 قانون مدنی، نفقه عبارت است از نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينههاي درماني و بهداشتي و هر آنچه به صورت عادت يا احتياج لازمه زندگي وي باشد. البته قانون ميزان دقيقي براي نفقه مشخص نكرده بلكه نفقه را بر مبناي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن و منطبق با عرف زمان و مكان زندگي زوجين دانسته است.مهمترين مورد براي ندادن نفقه به زن ماده 1108 قانون مدنی است كه ميگويد هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.از جمله موارد تمكين، اقامت در اقامتگاه دايمي شوهر است يعني زن براي دريافت نفقه بايد در خانه شوهر زندگي كند؛ مگر در يك مورد استثنا و آن اينكه در عقد ازدواج شرطي غير از آن شده باشد كه زن در منزل ديگري يا خانه ديگري زندگي كند.اگر زن بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک كند و حتي در خانه پدر يا مادر خويش اقامت كند، مرد ميتواند نفقه پرداخت نکند.مورد ديگر، الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خويش است. زني كه بدون دليل موجه از تمكين خودداري کند، ناشزه يعني نافرمان و خاطي ناميده ميشود و در اين صورت علاوه بر اينكه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود، میتواند طلاق وي را نيز از دادگاه تقاضا کند.سوءرفتار زن يا انتخاب شغلي مغاير با شئون اخلاقي و وظايف زناشويي و داشتن معاشران فاقد صلاحيت اخلاقي از ديگر موارد نشوز محسوب خواهد شد.طبق ماده 1113 قانون مدنی، در عقد منقطع، زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا اينكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.نفقه تنها منحصر به زني است كه به عقد دايم درآمده است و در عقد يا ازدواج موقت زن مستحق نفقه نخواهد بود مگر اينكه در موقع عقد شرط شده باشد يا اينكه طرفين ابتدا با هم توافق كرده باشند.