محاسبه دیه بر اساس دادنامه
یکی از مسائل مهمی که مراجعه‌کنندگان به مراجع قضایی با آن مواجه اند، نحوه محاسبه دیه بر اساس دادنامه است.
بعد از اینکه شخص با استفاده از نامه مراجع قضایی به پزشکی قانونی ارجاع شد و توسط پزشکان متخصص معاینه شد گواهی صادر میشود و گواهی صادر شده توسط پزشکی قانونی که به صورت دادنامه صادر می شود باید به دادگاه داده شود تا میزان دیه مشخص شود.
معمولاً در دادگاهها دیه برمبنای شتر یا درصدی از دیه کامل محاسبه میشود و به همان شکل در رأی قاضی آورده میشود.
در این حالت؛ دو طرف دعوا به مقدار ریالی دیه نمی‌توانند پی ببرند و ناچار در مقام پرس و جو در این مورد برمی‌‌آیند. از طرف دیگر، در هنگام محاسبه دیه، اصطلاحاتی مانند اَرش، دامیه، هاشمه و…. در آرای صادرشده به چشم می‌خورد که طبعاً بسیاری از شهروندان با آنها آشنا نیستند.
برای اطلاع خوانندگان گرامی، به خصوص اشخاصی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند در این مختصر به محاسبه دیه بر اساس دادنامه می‌پردازیم.
دیه به چه کسی باید پرداخت شود؟
دیه مالی است که مجرم به خاطر ارتکاب به جرمی که منجر به آسیب بدنی یا مرگ دیگری میشود، به شخص او یا صاحب خون (بازماندگانش) می‌پردازد. در شرع مقدس برای بیشتر اعضای بدن دیه در نظر گرفته شده است.
ارش در چه زمانی در نظر گرفته میشود؟
اگر در مورد عضوی دیه معین نشده باشد، قاضی با در نظر گرفتن دیه کامل انسان و نوع و کیفیت آسیب، مطابق نظرکارشناس، میزان آن را معین می‌کند که در اصطلاح به آن اَرش گفته میشود.
برای مثال: اعضایی مثل گوش، چشم، دست و….. دیه معین دارند و عضوی مانند طحال فاقد دیه معین است.
همان‌طور که گفتیم، دادگاهها معمولاً بر مبنای شتر یا درصدی از دیه کامل یک انسان دیه را محاسبه می‌کنند و هر سال وزارت دادگستری نیز نرخ ریالی دیه کامل را تعیین و اعلام می‌کند.
برای مثال: دیه کامل یک انسان، یعنی صد نفر شتر در سال 1395 معادل با صد و نود میلیون تومان اعلام شده است. (یعنی هر شتر معادل یک میلیون و نهصد هزار تومان)
دیه جراحت های وارده به سر و صورت چگونه تعیین میشود؟
اگر جراحت های پنج گانه در غیر از سر و صورت واقع شود به چه صورتی است؟
برای مثال: دیه دست نصف دیه کامل است. بنابراین، اگر جراحت بند اول (حارصه) در دست وارد شود، دیه آن به اندازه نیم نفر شتر یا نهصد و پنجاه هزار تومان خواهد شد.
جراحتی که شیئی در اعضای بدن انسان فرو می رود چگونه محاسبه میشود؟
اگر نیزه یا گلوله و امثال آن در دست یا پای انسان فرو رود، چنانچه مصدوم مرد باشد، دیه آن ۱۰ نفر شتر یا نوزده میلیون تومان و اگر زن باشد باید اَرش تعیین و پرداخت شود.
صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا تورم می شوند چقدر دیه دارد؟
اگر سیاه و کبود یا سرخ شدن در سایر اعضا واقع شود، مبالغ بالا نصف خواهد شد. اگر ضربه موجب تغییر رنگ پوست سر شود یا اگر موجب تورم گردد، باید اَرش تعیین و پرداخت شود.
اگر ضربه ای موجب تورم و تغییر رنگ (در غیر سر) مثلاً در صورت یا پا و…. شود، علاوه بر دیه مقدر و گفته شده در بالا اَرش نیز باید تعیین و پرداخت شود.
دیه شکستگی ستوان فقرات چقدر محاسبه میشود؟
آیا دیه قطع نخاع، یک دیه کامل میباشد؟
ما به تفاوت دیه مرد و زن از سوی شركت‌های بیمه
در مورد پرداخت ما به تفاوت دیه مرد و زن از سوی شركت‌های بیمه در قانون جدید مجازات اسلامی، در بیمه شخص ثالث پیش‌بینی شده است که در رابطه با خسارتی که شرکتهای بیمه پرداخت می‌کنند حق ندارند که جنسیت و دین را لحاظ کنند. باید نسبت به همه افراد، مصدومان و مقتولان دیه را به تساوی پرداخت کنند، چون طبق قرارداد است.
به گفته وی در قراردادی که شرکتهای بیمه با افراد مختلف منعقد می‌کنند، حق بیمه‌ای را به صورت مساوی می‌گیرند و نمی‌توانند بین افراد بیمه گزار از نظر جنسیت و سن تفاوت قائل شوند. بنابراین قانون شرکتهای بیمه را ملزم کرده است که در رابطه با اینگونه حوادث رانندگی، دیه را به تساوی پرداخت کنند.
در پایان باید گفت که در قانون جدید هم پیش‌بینی شده است که در چنین مواردی تفاضل دیه از بیت المال پرداخت شود که امکان قصاص هم فراهم باشد، اما شورای نگهبان ایراد گرفت و این موضوع محدود شد به فرضی که اجرای قصاص به مصلحت باشد. در این صورت از بیت المال تفاضل دیه زن و مرد پرداخت میشود و اولیای دم زن می‌توانند مرد قاتل را قصاص کنند.
مراحل مطالبه دیه بر اساس دادنامه توسط وکیل
مدارک لازم برای مطالبه دیه بر اساس دادنامه توسط وکیل
استفاده از سند مجعول، با علم و اطلاع از جعلی بودن سند، جرمی مستقل است.
امروزه با گسترش اسناد و مکتوبات اداری، که حکایت از اهمیت بسیار این اسناد دارد، به نحوی که برای رفع امور، افراد عادی در طول زندگی روزمره و یا در موارد قضایی که به عنوان دلیل اقامه می شود، مورد استفاده قرار می گیرند.از این رو با توجه به استفاده ی روز افزون این اسناد در موارد متعدد، مراجع و افراد دولتی به حکم قانون، مامور تنظیم این اسناد هستند و شخص دیگری حق تنظیم و یا تغییر این اسناد را ندارد. به همین خاطر این اسناد، باید بر اساس قانون تنظیم گردند تا معتبر شناخته شوند.
اما گاه، افرادی هستند که قادر به تحصیل و استفاده از این اسناد از مراجع ذی صلاح نمی باشند و شرایط اخذ آن را ندارند. به همین خاطر، برای دستیابی به این اسناد، خود یا به وسیله ی دیگری اقدام به جعل این اسناد و تقلب می کنند. بعد از آنکه این اسناد را به طور جعلی ساخته و یا مفاد آن را تغییر دادند، از آنها استفاده می نمایند. در قانون مجازات اسلامی، استفاده از سند مجعول، جرم شناخته می شود و برای آن با توجه به نوع و مصادیق جعل با توجه به شخصیت بزه دیده و موضوع مورد جعل، مجازات جرم استفاده از سند مجعول، در نظر گرفته خواهد شد.
جرم استفاده از سند مجعول چیست؟
ارکان جرم استفاده از سند مجعول چیست؟ آیا برای جرم استفاده از سند مجعول مجازاتی جداگانه از جرم جعل مقرر شده است؟ وکیل متخصص جرم استفاده از سند مجعول کیست؟ جرم استفاده از سند مجعول، متضمن ورود ضرروزیان به شاکی است؟ جرم استفاده از سند مجعول با کلاهبرداری چه وجه تشابهی دارد؟ پاسخ سوالات شما توسط گروه وکلای دادورزان معین خواهد آمد.
ماهیت جرم استفاده از سند مجعول
هدف و انگیزه ی جاعل از ایجاد سند جعلی، این است که خود او یا شخص دیگری بتواند با استفاده از سند مجعول، اشخاص رافریب داده، بتواند با آن اموری را که در انجام آن مجاز نیستند، به نحو متقلبانه انجام دهند. در واقع در مرحله ی بعد از جعل، هدف، استفاده از آن می باشد که هدف غایی مجرم یا مجرمین است. هرچند که خود جعل به تنهایی، در قانون تحت یک عنوان مستقل جرم محسوب می شود و دارای مجازات است، ولی عدالت کیفری قضایی ایجاب می کند، شخصی که با اطلاع از جعلی بودن ماهیت سند اقدام به استفاده و فریب دیگران در پیشبرد اهداف خود می کند قابل مجازات باشد.
عناصر و ارکان جرم استفاده از سند مجعول
1-عنصر مادی
الف)رفتار فیزیکی: جرم استفاده از سند مجعول، به صورت فعل مثبت می باشد و با ترک آن حاصل نمی شود، به این نحو که شخص باید سند مجعول را مورد استفاده قرار دهد و یا به مراجعی که باید سند را تسلیم کند از جمله دادگاه و یا مراجع ثبتی و غیره… .
ب)شرایط لازم برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول
- اولین شرط، سند مجعول به نحوی باشد که نوعا متقلبانه باشد و موجب فریب افراد و اشتباه با اصل آن گردد.
– به طور بالقوه، جرم استفاده از سند مجعول، موجب ضرر باشد. بنابراین استفاده از سند مجعولی که در صورت وجود اعتبار قانونی، قابل استفاده و به ضرر شخصی نباشد، جرم محسوب نمی شود.
– شخص استفاده کننده از سند مجعول به جعلی بودن آن آگاه باشد و اگر اطلاع از جعلی بودن آن نداشته باشد مشمول جرم استفاده از سند مجعول، نمی گردد.
پ)نتیجه حاصله: تحقق جرم استفاده از سند مجعول مطلق است، منوط و مقید به امری نمی باشد و به صرف ارائه و استفاده از آن، جرم واقع می گردد، هر چند موجب فریب شخص نگردد(البته مشروط به اینکه سند مجعول نوعا فریبنده باشد).در صورتی هم که شخص با استفاده از سند مجعول به نحو متقلبانه، مالی را اخذ نماید، مرتکب کلاهبرداری هم می شود و اگر هم با استفاده از سند مجعول قصد اخذ مال داشته باشد، ولی موفق به تحصیل مال نگردد، در کنار جرم استفاده از سند مجعول، مرتکب جرم شروع به کلاهبرداری هم می گردد.
2. عنصر معنوی: در جرم استفاده از سند مجعول، شخص باید حتما دارای سوء نیت باشد و از جعلی بودن سند آگاه باشد.
3. عنصر قانونی: در مواد قوانین کیفری به مصادیق جرم استفاده از سند مجعول و مجازات آن اشاره گردیده است.(ماده 2 ق.م.ا.)
تفاوت جرم جعل و جرم استفاده از سند مجعول
جرم جعل و جرم استفاده از سند مجعول، هر دو خود دارای عنوان مستقلی هستند که مرتکبین آن قابل مجازات می باشند. این دو جرم، هر دو مکمل همدیگر هستند و در طول یکدیگر قرار دارند. چرا که هدف از جعل سندی، استفاده از آن می باشد. شخص در ابتدا با دست بردن در مفاد و مندرجات و یا امضای شخص بزه دیده و یا با ایجاد تقدم و تاخر در آن مرتکب جعل می گردد و در مقابل از آن استفاده می نماید.
مصادیق جرم استفاده از سند مجعول
مصادیق جرم استفاده از سند مجعول در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام(96) و سایر فرماندهان و مسؤولان
نیروهای‌مسلح را به اعتبار مقام آنان
قانون مجازات انتقال مال غیر با استفاده از سند جعلی
در صورتی که شخص برای انتقال مال دیگری چه به صورت عین و چه به صورت منفعت از سند رسمی مجعول استفاده نماید، مطابق ماده ی 8 قانون مجازات انتقال مال غیر و بر اساس مواد مربوطه شامل 533 و535ق.م.ا. و ماده 131ق.م.ا. عمل وی دارای عناوین متعدده خواهد بود(تعدد معنوی) و مشمول اشد(حداکثر) مجازات سنگین تر(کلاهبرداری،انتقال مال غیر) می گردد.
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم استفاده از سند مجعول
با توجه به گستردگی مصادیق جرم جعل و استفاده از سند مجعول و تفاوت در مجازات آنها، دادگاه صالح متفاوت خواهد بود، در صورتی که استفاده کننده از سند مجعول قصد اخلال نظم اقتصادی کشور را داشته و محارب شناخته شود، دادگاه صالح، دادگاه انقلاب خواهد بود و در سایر موارد در صورتی که مجازات، از نوع تعزیری درجه 4 به بالا باشد در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و در سایر موارد در صلاحیت دادگاه کیفری خواهد بود.
به‌موجب ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» همچنین مطابق ماده ۱۵۷ قانون فوق‌الذکر «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است، اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد.» البته بر اساس ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی «در صورتی‌که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او استماع میشود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.
شرایط شاهد شرعی:
طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
1-بلوغ
2-عقل
3-عدالت
4-طهارت مولد (مشروع بودن نسب))
5-ذینفع نبودن در موضوع
6-نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
7-عدم اشتغال به تکدی
8-ولگرد نبودن
نکته قابل ذکر آنست که «شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.» (تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی)
ذیلاً هر یک از این شروط هشت‌گانه توضیح داده می‌شوند
الف. ـ. بلوغ:
شرط بلوغ به این معناست که شاهد شرعی باید «بالغ» باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح میشود که شاهد شرعی باید بالغ باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «صغیر» باشد. «صغیر» که اصطلاحاً «طفل» یا «کودک» نیز نامیده میشود، فردی است که سن او به سن بلوغ نرسیده است. به‌موجب ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است».
به‌این‌ترتیب، وضعیت «صغر» یا «طفولیت» (کودکی) جزو موانع شهادت شرعی محسوب میشود. البته بر اساس ماده ۱۷۸ قانون مذکور، هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیر بالغ ممیز باشد، امّا در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
باید دانست که از دیدگاه فقهی و حقوقی، «غیر بالغ» (صغیر) به دو نوع «غیرممیز» و «ممیز» تقسیم می‌گردد. بر اساس روایت‌های موجود از حضرت معصومان (ع)، سن تمییز یا سن تشخیص برای افراد غیر بالغ، ۶ یا ۷ سالگی است.
ب. ـ. عقل:
شرط عقل به این معناست که شاهد شرعی باید «عاقل» باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح میشود که شاهد شرعی باید عاقل باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «مجنون» باشد. مجنون (دیوانه) کسی است که دچار «جنون» باشد. جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است؛ اما در اصطلاح، کسی را که براثر آشفتگی روحی ـ. روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعورش را ازدست داده است، مجنون می‌نامند. در واژگان فقهی، جنون و عقل در مقابل هم به‌کار رفته‌اند. «عقل» مهم‌ترین رکن مسئولیت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلفی از جمله فهمیدن، دریافت کردن، هوش، شعور ذاتی و خرد آمده است؛ بنابراین، جنون باید به نافهمی، کم‌هوشی و نابخردی معنی شود. البته هر یک از این حالت‌ها در علم روان‌پزشکی امروز مفهوم خاصی دارند. ولی جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از اُفول تدریجی و برگشت ناپذیر حیات روانی انسان. به‌بیان‌دیگر، جنون یعنی اُفول تدریجی و برگشت‌ناپذیر توانایی درک، احساس و اختیار.
ت ـ. عدالت:
از دیدگاه فقهی، عادل کسی است که گناه کبیره نکرده و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد و رفتار خلاف شأن هم انجام ندهد.
ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی «عادل» را تعریف کرده است. به‌موجب این ماده «عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی پذیرفته نمی‌شود»
ث‌ـ طهارت مولد:
شرط طهارت مولد به این معناست که تولد شاهد باید حاصل یک رابطه مشروع بین پدر و مادر او باشد. به‌عبارت دیگر، فردی که به‌عنوان شاهد شرعی محسوب می‌گردد باید ولد مشروع باشد؛ بنابراین فردی که ولد نامشروع محسوب شود، شاهد شرعی به‌حساب نمی‌آید. البته در جامعه اسلامی فرض بر این است که بر اساس «اصل صحت»، هر مسلمانی دارای «طهارت مولد» هست، مگر اینکه خلاف آن با دلیل شرعی اثبات گردد.
ج‌ـ ذینفع نبودن در موضوع:
ذینفع نبودن در موضوع دعوا به این معناست که شاهد شرعی در موضوع دعوا نفیاً و اثباتاً نفعی داشته باشد؛ زیرا به‌هرحال، انتفاع شاهد در موضوع دعوا ممکن است باعث شود که شاهد از حالت بی‌طرفی و انصاف خارج شده و مغرضانه شهادت دهد. البته «رابطه خادم و مخدومی و قرابت نَسَبی یا سَببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.» (تبصره ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲)
چ‌ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از ان ها:
شرط نداشتن خصومت با طرفین دعوا یا یکی از آنها برای شاهد شرعی، در کتب فق‌های شیعه با عنوان «فقدان عداوت دنیوی» (نداشتن دشمنی دنیوی) بیان‌شده است. البته «در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به‌نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته میشود.» (تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی)
ح‌ـ عدم اشتغال به تکدی:
اشتغال به تکدی در زبان عامه مردم، «گدایی کردن» نامیده میشود. در حال حاضر مطابق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات بازدارنده») مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ «تکدی‌گری» مجازات یک ماه تا سه ماه حبس را داراست. به‌موجب ماده فوق‌الذکر «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، همه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.» همچنین بر اساس ماده ۷۱۳ این قانون «هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد».
خ ـ. ولگرد نبودن:
تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ «ولگرد» را تعریف کرده است که مطابق آن «ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد»»
ولگردی وضع کسی است که اقامتگاه، کار و وسیله زندگی معلوم و معینی ندارد. به‌عبارت دیگر، حالت ولگردی با نداشتن وسیله معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص میشود. مطابق ماده ۲۷۳ قانون مجازات عمومی سابق «کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود برنمی‌آیند، ولگرد محسوب می‌شوند. ولگردی خلاف و مشمول مجازات است.»، اما در حال حاضر مطابق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ «ولگردی» کیفر یک ماه تا سه ماه حبس را داراست؛ گویا تورم در مجازات ولگردی نیز اثر گذاشته و کیفر آن را افزایش داده است. به‌موجب ماده فوق‌الذکر «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده‌باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به‌دست آورده است، مصادره خواهد شد»
در هیچ یک از این بندها وجود رابطه خویشاوندی از موانع ادای شهادت ذکر نشده ، ضمن اینکه در تبصره ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت تاکید شده که وجود رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از ادای شهادت نمی باشد.
اما اینکه چرا بعضی از محاکم شهادت اقوام درجه یک برای یکدیگر را نمی پذیرند بدین جهت است که یکی از شرایط شاهد به موجب ماده ۱۷۷ قانون مجازات ذینفع نبودن شاهد است ، یعنی شاهد نباید از ادای شهادت به نفع مادی یا معنوی برسد.
مانند اینکه پسر با ادای شهادت برای پدرش و متعاقبا صدور رای به نفع وی باعث شود مالی به اموال پدر اضافه و او به عنوان ورثه نفع مادی ببرد یا باعث افزایش اعتبار و اعاده حیثیت پدر گردد و از این حیث به نفع معنوی برسد.
در نتیجه صرف وجود رابطه قرابت سببی یا نسبی مانع از ادای شهادت نخواهد بود مگر اینکه به تشخیص قاضی شاهد دارای نفع مادی یا معنوی باشد که از این حیث، شهادت مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.