ماده 1043قانون مدني:نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدرياجدپدري اواست وهرگاه پدرياجدپدري بدون علت موجه ازدادن اجازه مضايقه كنداجازه اوساقط ودراين صورت دختر مي تواند بامعرفي كامل مردي كه ميخواهد بااوازدواج نمايد وشرايط نكاح ومهري كه بين انهاقرارداده شده پس ازاخذاجازه ازدادگاه مدني خاص به دفترازدواج مراجعه  ونسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايدوطرفين مكلفند شرايط مندرج درنكاح نامه هاي رسمي فعلي رادرنكاح خودشرط كنندوعلاوه بران دوشرط ديگرقيد گردد:1-حق انتخاب مسكن ومحل زندگي بازوجه است.2-چنانچه زوج به اقل مراتب زوجه راموردضرب وشتم قراردهدوزوجه اين امررابادوشاهدعادل درمحكمه اثبات نمايدويازوج بيش از دوماه نفقه همسرخودرانپردازدحتي درصورت عدم تمكين زوجه ؛زوجه وكيل درطلاق باشدتابه هرنوع ازانواع طلاق وباهرميزان ازبذل مهريه خودرامطلقه سازدلذااشتراط اين شرايط ضمن عقدنكاح الزامي وثبت ان درسندرسمي ازدواج الزامي است

همچنين بايددانست ايادرخصوص شرايط تعييني ازسوي دادگاه مقررنمودن اين شروط ازسوي دادگاه وجاهت قانوني دارد ياخير؟ازانجا كه دراين موارد دادگاه به نمايندگي از ولي قهري براي دختر تعيين تكليف مي كند لذا بسياري ازاساتيد معتقدند درچنين شرايطي دادگاه مي تواند براي رعايت مصلحت وغبطه دخترشرايطي رابراي نكاح مقرر نمايد.

مطابق با قانون ، اجازه ازدواج مجدد مرد ، به غیر از موجبات قانونی ، منع شده است .

در شرع مقدس ، تعداد زوجات تا چهار زن دائم به شرط این که مرد توانایی اجرای عدالت را بین آن ها داشته باشد (و ان خفتم الا تعدلوا فواحده ) تجویز شده است .

قانون حمایت خانواده مرد را به غیر از موجبات قانونی از اختیار همسر دوم منع نموده است . بر این اساس و در صورت احراز شرایط قانونی ، مرد باید تقاضا نامه ی خود را ( دادخواست اذن در ازدواج مجدد ) به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید و این تقاضا و طرح دادخواست می بایست قبل از ازدواج مجدد مرد صورت پذیرد .

شرایط ازدواج مجدد

مطابق با ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ، مصوب ۱۳۵۳، مرد نمی‌تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختیار کند مگر به شروط ذیل :

۱ ـ رضایت همسر اول

۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی

۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر

۴ ـ ابتلاء زن به جنون با امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ قانون حمایت خانواده

۵ ـ محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸ قانون حمایت خانواده

۶ ـ ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸ قانون حمایت خانواده

۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

۸ ـ غایب یا مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸ قانون حمایت خانواده

بنابراین چنانچه مردی با داشتن همسراول ، برابر با قانون مبادرت به ازدواج مجدد کند ، عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده است .

شرط های زیر از جمله شروطی هستند که در سندهای ازدواج قید نشده اند ، ولی زن و شوهر می توانند آنها را در سند ازدواج قيدكنند.

شرط تحصیل

شرط اشتغال

شرط اجازه خروج از کشور

شرط وکالت زن در طلاق

شرط تحصیل:

اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است ، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می شود . زوج ، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می سازد.

شرط اشتغال:

مطابق قانون ، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد مرد می تواند همسر خود را از آن شغل منع کند . با توجه به اینکه امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد ، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود.

" زوج ، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد ، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می کند.

شرط اجازه خروج از کشور:

مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند.برای این منظور درج عبارت زیر در عقدنامه پیشنهاد می شود.

" زوج به زوجه ، وکالت بلاعزل می دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر ، از کشور خارج شود . تعیین مدت ، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.

شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق:

مطابق قانون ، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود . با شرط زیر زن این اجازه را دارد تا در هر زمان و به هر دلیلی ، خود مستقلا از دادگاه تقاضای طلاق کند . برای این امر درج عبارت به شکل زیر پیشنهاد می شود.

یکی ازمسائلی که دربرخی ازدواجها رخ می دهد و منجر به تشکیل پرونده ی حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی می شود تدلیس است. تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.(ماده438قانون مدنی) به طورکلی،نگفتن تمام حقیقت هم می تواند تدلیس محسوب شود.

ماده1128قانون مدنی:هرگاه دریکی ازطرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود است، برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می شود،خواه حق وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بران واقع شده باشد یعنی درجایی قید نشده اما بنای ازدواج بر آن باشد.

موارد فریب در ازدواج

 دعاوی کیفری واردی که فریب در ازدواج محسوب شده و باعث ایجاد حق فسخ می شود به شرح ذیل است:

 اگر هر یک از عیوب ذیل حین عقد در مرد بوده و زن از آن مطلع نباشد:

 ۱- جنون (دیوانگی)

۲- خصاء (بیماری جنسی)

۳- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

۴- عَنَن (بیماری جنسی‌ای که بر اثر آن آلت تناسلی مرد نعوظ نمی‌کند) به شرط اینکه حتی یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.

 همچنین اگر هر یک از عیوب ذیل حین عقد در زن بوده، ولی مرد از آن بی خبر باشد:

۱– جنون (دیوانگی)

۲– قرن (بیماری جنسی)

۳– جذام (بیماری پوستی)

۴– برص (بیماری پوستی)

۵– افضاء (بیماری جنسی)

۶– زمین‌گیری

۷– نابینائی از هر دو چشم

شرط کردن صفت به صورت‌‌های زیرمحقق می‌‌شود:

 ۱- بیان صفت به صراحت در ضمن عقد، ذکر شود. مثلاً وکیل زوجه می گوید: «موکل خود خانم .. را به عقد ازدواج آقای دکتر... با مهریه... درآوردم.»

۲- مشخص شدن دختر یا پسر، قبل از عقد به صفتی خاص که عقد هم مبتنی بر آن صفت واقع گردد، مانند آنکه دختر و پسر قبل از عقد برای یکدیگر نامه بنویسند و پسر در انتهای نامه با عنوان دکتر ... امضا نماید، یا در صحبت‌های قبل از عقد، دختر یا پسر خود را به دروغ دارای اوصاف خاصی معرفی کنند.

۳- در مورد صفت هیچ گفتگویی نمی‌شود، ولی بر حسب عرف و عادت عقد بر وجود وصف خاصی نسبت به دو طرف منعقد می‌گردد؛ مثلاً اگر پسر یا دختر مطلبی در مورد بیماری خود نگویند، قضاوت عرف بر آن است که لزوماً سالم هستند و دارای بیماری خاص و مهمّی نمی‌باشند.

فریب در ازدواج از منظر قانون مجازات اسلامی

 براساس ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل: داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.